مختصر خلافيات البيهقي — الصفحة ١٩٧٨

وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار، وهذا مرسل (۱). وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة، قال: «يرجم)، ويحرق بالنار (۳). رجم ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن علياً رجلاً محصناً في عمل قوم لوط، كذا ذكره الثوري عنه مقيداً، مقيداً، وهشام مطلقاً (۳). ، وروي عن عطاء قال شهدت ابن الزبير، وأتي بسبعة، أخذوا في لواط أربعة منهم قد أحصنوا فأمر بالأربعة، فأخرجوا من المسجد فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة، فضربوا الحدود، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم في المسجد (4). محصناً وروي عن إبراهيم قال : حد اللوطي حد الزاني، إن كان رجم، وإلا جلد(ه). وإلى هذا رجع الشافعي رحمه الله فيما زعم الربيع. وأما إتيان البهيمة (٦) فقد روى أبو داود عن عكرمة عن (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۲۸ ، وأشار أبو السعادات إلى ذلك في جامع الأصول ٥٤٩/٣ ٥٥٠، رقم ١٨٥٨ ، وينظر الترغيب والترهيب للمنذري ١٩٩/٣. (۲) رواه عبد الرزاق ٣٦٣/٧ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٣٣/٨. (۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٣٣/٨. (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۳۳/۸ ، وينظر مصنف عبد الرزاق ٣٦٣/٧ - ٣٦٥. (٥) رواه عبد الرزاق ٣٦٣/٧ ، رقم ١٣٤٨٧ ، وابن أبي شيبة ٥٣٠/٩ - ٥٣١ ، رقم ٨٣٩١. (٦) اتفق الأئمة الأربعة على أن الواجب على من وطىء البهيمة هو التعزير، وإنما اختلفوا في البهيمة فمذهب المالكية أنها كغيرها فلا تحرم، والشافعية مثلهم في الأصح ولكن كرهوا أكلها لشبهة التحريم وقال الأحناف تذبح ويحرم أكلها، وأما الحنابلة فقالوا يجب قتلها سواء أكلها أم لا؛ لأن في بقائها تذكيراً = ٤٢٧
الجزء 04 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.