حكم بيع العربون
وقد توسع الناس في هذا الباب في عصرنا الحاضر نتيجة لتوسع الحياة
الاقتصادية وتطورها .
فأضحى البحث في فروع ومسائل هذا الباب له أهمية خاصة نتيجة لحاجة الناس إلى معرفة أحكامه الشرعية لتكون معاملاتهم منضبطة ومحكومة بالحكم الشرعي الصحيح .
وقد كثر في عصرنا الحاضر استعمال " شرط العربون في البيع والإجارة في كثير من المعاملات التجارية ؛ كالمزاد العلني ، وتجارة العقار
والسيارات ، وغيرها .
فمن النادر أن يقوم أي مزاد لأي غرض من الأغراض التجارية إلا ويكون
عقده
متضمناً لهذا الشرط .
•
بل إن العقود الخاصة بتلك المزادات تتضمن النص على اشتراط العربون كأحد الشروط المعتبرة للدخول في المزاد العلني ويسمى بـ "التأمين" أو " الضمان " .
فإذا كان بهذه السعة والشمولية في تداوله واستعماله بين الناس في العمليات التجارية فإنه يحمل أهمية خاصة تتطلب البحث فيه للإجابة عن كثير من الأسئلة التي ربما تدور في أذهان كثير من الناس ، فلهذا كان
البحث في هذه المسألة وقد سميت البحث بـ " حكم بيع العربون " .
ص ٥