حكم بيع العربون - الربيش — الصفحة ٤١

11 - ۱۲ - ۱۳ ١٤ 10 حيد حكم بيع العربون أن من قال بعدم صحة البيع مع شرط العربون اختلفوا في فساد الشرط والعقد إلى فريقين فمنهم من قال بفساد شرط العربون وفساد البيع المتضمن لهذا الشرط ، ومنهم من قال أنه يفسد البيع إذا كان اشتراط العربون في نفس العقد ، أما إذا كان شرط العربون قبل العقد ولم يتلفظا به حالة العقد فالبيع صحيح . أن المسألتين اللتين ذكرهما ابن قدامة في المغني وابن عبد البر في التمهيد تختلفان عن مسألة العربون على حسب التفصيل الذي بينته في المبحث الخامس . أن الضمان الابتدائي في بيع المنقولات الحكومية في المزادات العلنية هو العربون فيأخذ حكمه في جوازه بشرط تحديده بالمدة كما ترجح في العربون . أن التأمين الذي يشترط في المزادات العلنية للشركات والمؤسسات الخاصة المتخصصة في المزادات العلنية هو العربون فيأخذ حكمه في جوازه بشرط تحديده بالمدة كما ترجح في العربون . ١٥ - أن جواز الضمان الابتدائي في بيع المنقولات الحكومية وجواز التأمين الذي يشترط في المزادات العلنية للشركات والمؤسسات الخاصة وإلحاقه بالعربون بناء على ما دونته في البحث من شروط وضوابط فإذا تغير شيئاً من ذلك فإن تغير الحكم وارد تبعاً للتغير .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.