حكم بيع العربون - الربيش — الصفحة ٢٩

حكم بيع العربون المسألة الأولى : في مسألة شبيهة بالعربون وهي : إن دفع أحد الطرفين للآخر مبلغاً من المال قبل البيع وقال لصاحب السلعة : لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا المبلغ لك . حكم هذه المسألة : ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني وبين حكمها بناء على أحد احتمالين : الأول (1) : إذا اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدىء وحسب ما دفعه إليه من الثمن فإن البيع صحيح . وعلل ابن قدامة - رحمه الله . - لذلك بخلو البيع حينئذ عن الشرط المفسد وقال : " ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون " اهـ الثاني (x)* : إذا لم يشتر السلعة في هذه الصورة فإن صاحب السلعة لا يستحق ما دفعه إليه الراغب في الشراء . وعلل ابن قدامة : - رحمه الله . لذلك بأن صاحب السلعة لو أخذه فإنه يأخذه بغير عوض ولراغب الشراء الرجوع في هذا المال ولا يصح جعله . ٢٥٧/٤ (1) (٢) المغني ٢٥٧/٤
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.