حكم بيع العربون
المسألة الأولى : في مسألة شبيهة بالعربون
وهي : إن دفع أحد الطرفين للآخر مبلغاً من المال قبل البيع وقال لصاحب
السلعة : لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا المبلغ لك .
حكم هذه المسألة : ذكر هذه المسألة ابن قدامة في المغني وبين حكمها بناء على أحد احتمالين :
الأول
(1)
: إذا اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدىء وحسب ما دفعه إليه من
الثمن فإن البيع صحيح .
وعلل ابن قدامة - رحمه الله .
-
لذلك بخلو البيع حينئذ عن الشرط
المفسد وقال : " ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين
بفساد العربون " اهـ
الثاني
(x)*
: إذا لم يشتر السلعة في هذه الصورة فإن صاحب السلعة لا
يستحق ما دفعه إليه الراغب في الشراء .
وعلل ابن قدامة : -
رحمه الله .
لذلك بأن صاحب السلعة لو أخذه
فإنه يأخذه بغير عوض ولراغب الشراء الرجوع في هذا المال ولا يصح جعله
. ٢٥٧/٤ (1)
(٢) المغني ٢٥٧/٤
ص ٢٩