حكم بيع العربون - الربيش — الصفحة ٢٧

حكم بيع العربون هل عدم صحة بيع العربون يوجب فساد الشرط والعقد ؟ تبين لنا في المسألة السابقة أن أصحاب القول الأول قالوا بعدم صحة البيع مع شرط العربون ولكون المسألة تتضمن شرط العربون والبيع المتضمن لهذا الشرط فإن أصحاب هذا القول اختلفوا إلى فريقين في ذلك أولهما : المالكية (1) : قالوا : إن شرط العربون فاسد والبيع المتضمن لهذا الشرط فاسد أيضاً. قال ابن عبد البر في التمهيد : " إن بيع العربون منسوخ إذا وقع قبل القبض وبعده وترد السلعة إذا كانت قائمة فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ، وكذلك يُرد العربون المأخوذ إلى صاحبه سواء في الإجارة أو البيع "اهـ . ثانيهما : قول الشافعية (۳) أن البيع باطل إن كان اشتراط العربون في نفس العقد ، أما إذا كان شرط العربون قبل العقد ولم يتلفظا به حالة العقد فالبيع صحيح (1) التمهيد ۱۷۹/۲٤ ، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٦٢ ، والناج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٣٦٩/٤ ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٣٦٩/٤ ، والخرشي على مختصر خليل ٧٨/٥ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٣/٣ . • ٢( ١٧٩/٢٤) (۳) انظر : المجموع ٣٣٥/٩
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.