حكم بيع العربون - الربيش — الصفحة ٢٠

الدليل الثالث : حكم بيع العربون أن تحديد مدة الرد مطلقة غير محددة بمدة ، فهو بمنزلة الخيار المجهول (1) فإن هذا البيع يتضمن اشتراط المشتري أن له رد السلعة من غير تقيد ذلك بمدة ، فلم يصح كما لو قال ولي الخيار حتى شئت رددت السلعة ومعها درهما (1)" مناقشة الدليل : ونوقش بأنه يمكن انتفاء وارتفاع الجهالة ، وذلك بتحديد المدة التي يجوز فيها الرد هنا ، وبذلك ترتفع الجهالة ) أدلة القول الثاني : استدل من قال بجواز العربون بالأدلة الآتية : (1) هناك فرق بين الخيار المطلق عن المدة والخيار المجهول ، فالأول كما لو قال لي الخيار ما شئت دون أن يقيده بمدة ، والثاني كما لو قال إلى قدوم زيد أو هبوب الريح ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى أربعة أقوال ، وقول الجمهور بطلان العقد أو فساده انظر تفصيل ذلك في : المغني ٥۸۹/۳ ، والموسوعة الفقهية الكويتية ٨٦/٢٠ . (۲) انظر : المغني ٢٥٧/٤ . (۳) بيع المزاد ص ۷۱ .
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.