الدليل الثالث :
حكم بيع العربون
أن تحديد مدة الرد مطلقة غير محددة بمدة ، فهو بمنزلة الخيار
المجهول (1)
فإن هذا البيع يتضمن اشتراط المشتري أن له رد السلعة من غير
تقيد ذلك بمدة ، فلم يصح كما لو قال ولي الخيار حتى شئت رددت السلعة
ومعها درهما
(1)"
مناقشة الدليل :
ونوقش بأنه يمكن انتفاء وارتفاع الجهالة ، وذلك بتحديد المدة التي
يجوز فيها الرد هنا ، وبذلك ترتفع الجهالة )
أدلة القول الثاني :
استدل من قال بجواز العربون بالأدلة الآتية
:
(1) هناك فرق بين الخيار المطلق عن المدة والخيار المجهول ، فالأول كما لو قال لي الخيار ما شئت دون أن يقيده بمدة ، والثاني كما لو قال إلى قدوم زيد أو هبوب الريح ، وقد
اختلف الفقهاء في ذلك إلى أربعة أقوال ، وقول الجمهور بطلان العقد أو فساده انظر تفصيل ذلك في : المغني ٥۸۹/۳ ، والموسوعة الفقهية الكويتية ٨٦/٢٠ .
(۲) انظر : المغني ٢٥٧/٤ .
(۳) بيع المزاد ص ۷۱ .
ص ٢٠