وأدلة أصحاب هذا القول تقدم في الباب السابق
عند ذكر الأصل الشرعي في جلسة الاستراحة. القول الثاني : ذهب الحنفية والهادوية ومالك واحمد في رواية وإسحاق إلى أنه لا يشرع ولا يستحب واستدلوا بأدلة منها:
١ - إستدل لهم الطحاوى بخلو حديث
الله
أبي حميد الساعدی رضی عنه منه فإنه
۱۷
ساقه بلفظ قام ولم يتورك) "
قال النووى : فمن العجب الغريب فإنها مشهورة في سنن أبي داود والترمذي
وغيرهما من كتب السنن والمسانيد
للمتقدمين))
۱۸
وقال الحافظ دعوى الطحاوى أنها ليست
في حديث أبي حميد وهم عجيب منه
۱۹
17
- الفتح ج ۳۰۲/۲ و الحديث اخرجه ابو داود في كتاب الصلاة باب
افتتاح الصلاة الحديث رقم ٧٠١
18 - المجموع : ج ٤١٠/٣
19
عون المعبود: ج ٥٥/٢
۱۲
ص ٢٠