_YA_
وقد عمت البلوى باعطاء أهل البادية كثيراً من القراء شيئاً من النقد على قراءة قرآن للميت الفلاني ، ولا يقدرون المقروء بالأجزاء ولا غيرها فيقع السؤال
عن ذلك .
هل هي إجارة صحيحة أو فاسدة ؟
وماذا يلزم القارىء أن يقرأه ؟
وقضية ما تقدم نقله عن القاضي زكريا وغيره ، أنها إجارة فاسدة ومع ذلك يستحق القارىء أجرة المثل للقدر الذي قرأه ، فإن لم يقرأ لم يجبر على القراءة لما
تقرر من فساد العقد ، ويلزمه ارجاع ما قبضه ، فان اطرد عرف بأن مثل هذا النقد المدفوع إلى القارى يقرأ به ختمة مثلا فهل يلزمه ذلك كما يفيد قول الشيخ ابن حجر ؛ وقد سئل عمن جعل لجماعة شيئاً بشرط أن يقرؤا له كل ليلة في المسجد الحرام مثلا ما تيسر من كتاب الله العزيز فهل يلزم القارىء ثلاث آيات اذ هي أقل الجمع أو أكثر أم يتبع عرف البلد
+
( فأجاب ) بقوله نعم يصح ، وإذا شرط قراءة ما تيسر فإن كان ثم عرف مطرد حال الشرط عامه الواقف نزل عليه وإلا اكتفى بما يسمى قراءة كجملة معني مستقلا لصدق الاسم عليها حينئذ انتهى أو لا يلزمه لأن ما ذكره الشيخ ابن حجر مفروض فيما لو وقف على من يقرأ
أفادت
على قبره والوقف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الإجارة .
الذي يظهر لي أنه لا يلزمه قراءة شيء ، وأن الواجب عليه إرجاع ما قبضه إن كان لم يقرأ وإلا استحق أجرة المثل ، هذا كله ان قلنا أن ذلك من قبيل الإجارة وإن قلنا أنه جعالة ، وهو الذي يفيده كلام السيوطي المار نقله ، وكلام الأصحاب في الفتاوى يوميء اليه فالعقد جائز ويستحق القارىء جميع المقبوض أو المسمى له إن قرأ ما جو عل عليه من القرآن كله أو بعضه بحسب العرف الجاري ويبرأ بذلك
}
ص ٢٩