قلت : ظاهر كلام القاضي حسين صحة الإجارة مطلقاً وهو المختار فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل رحمة وهذا مقصود نفع الميت انتهى
وفي التحفة للشيخ أحمد بن حجر ما نصه الاستئجار لقراءة القرآن . ويصح عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الأجر له أو لغيره عقبها عين زماناً أو مكاناً أو لا ونية الثواب له من غير دعاء لغو خلافاً الجمع وإن اختار السبكي ما قالوه وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له خلافا لجمع أيضاً أو بحضرة المستاجر أو نحو ولده فيما يظهر أو مع ذكره في القلب حالتها كما ذكره بعضهم لأن موضعها موضع بركة وتنزل الرحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة واحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له اذا تنزلت على قلب القاري، والحق بها الاستئجار لمحض الذكر والدعاء عقبه . وما أعتيد في الدعاء بعدها من أجعل ثواب ذلك ، أو مثله مقدماً إلى حضرة
.
النبي وزيادة في شرفه جائز كما قاله جماعات من المتاخرين بل حسن مندوب خلافا لمن وهم فيه لأنه لو أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة تعظيمه وحذف مثل في الاولى كثير شائع لغة واستعمالا وليس في الدعاء بالزيادة في الشرف ما يوهم النقص خلافاً لمن وهم فيه أيضاً كما بينته في الفتاوى وفي حديث أبي المشهور « كم أجعل لك من صلاتي » أي دعائي أصل عظيم في الدعاء له عقب القراءة وغيرها ومن الزيادة في شرفه أن يتقبل الله عمل الداعي بذلك ويثيبه عليه وكل من أثيب من الامة كان لهم الله و مثل ثوابه مضاعفاً بعدد الوسائط التي بينه وبين كل عامل مع اعتبار زيادة مضاعفة كل مرتبة عما بعدها ففي الاولى ثواب ابلاغ صحابي . وعمله وفي الثانية هذا وابلاغ التابعي وعمله وفي الثالثة ذلك كله وابلاغ تابع التابعي وعمله وهكذا وذلك شرف لا غاية له انتهى فقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أو مع ذكره في القلب حالتها الى آخره فيه اشعار بأن الميت بحصل له نفع عظيم باستحضاره حالة القراءة وان لم يدع له بوصول الثواب عقبها فقوله قبل ذلك ونية الثواب له من غير دعاء لغو أي من
1
ص ٢٣