مستدرك أبي إسحاق على الحاكم
6
١٦٣
وعبدالله بن صالح كاتب الليث : في حفظه شيء. وكان له خصوصية في الليث. والله أعلم .
وقد وهم الدارقطني مالكًا في رفع هذا الحديث كله، وسبقه أبوحاتم،
وأبو زرعة الرازيان كما في العلل ) (۱۱۲۹) لابن أبي حاتم .
وأبى ذلك ابن عبدالبر، فقال في التمهيد (۲/ ۱۹۰) : «وأما قوله : أرأيت إن منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مالَ أخيه؟، فزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعًا من قول النبي . انتهى .
وقد حرَّرْتُ هذا البحث في تعلة المفئوود بشرح منتقى ابن الجارود» (رقم ٦٤٢) . والحمد لله .
ر : تنبيه الهاجد ج ٧ رقم ١٦٧١.
٢٠٥/ ٢- حديث ابن أبي أوفى له ، أنَّ رَجُلًا أَقامَ سِلعَةً له، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يُعط بها، فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران/ ٧٧].
قال أبو إسحاق الله : أخرجه الحاكم في كتاب البيوع (۸/۲-
المستدرك)، قال:
أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي : ثنا سعيد بن مسعود: ثنا يزيد بن هارون: أنبأ العوام بن حوشب ، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وإنما اتفقا
الجزء 02 — ص ١٦٣