مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٧٥٢

مستدرك أبي إسحاق على الحاكم ۱۳۵ ذكره الدارقطني في (العلل) (۳۰۸/۱۱) ، وقال : ولم يثبت». وقد تباين حكم النسائي والحاكم على هذا الحديث. فقال النسائي بعد تخريج الرواية المرفوعة: «هذا خطأ، والصواب موقوف». أمَّا الحاكم، فقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . ولا شك عندي في صواب ما ذهب إليه النسائي، وأنَّ الحديث معلّ بالوقف، لثقة الذين أوقفوه، وأنَّ جانبهم يترجح على جانب من رفعه، كما في التعقب السابق على هذا . وقد ربَّحَ الدارقطني وقفه أيضًا . ثم رأيت شيخنا أبا عبدالرحمن الألباني تعقب الحاكم إذ صحح الحديث على شرط مسلم، فقال في «الصحيحة» (۲۳۳۳): «وأقولُ : بل هو على شرط الشيخين كذا !! وليس الحديث على شرط واحدٍ منهما فضلاً عن أن يكون على شرطهما ، لأنَّ البخاري لم يخرج شيئًا ليحيى بن كثير عن شعبة، ولم يخرج الشيخان شيئًا لشعبة عن أبي هاشم الرماني ولا لقيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري والله أعلم . وانظر رقم (١٥٨٠). ر : تنبيه الهاجد ج ٣ / ٣٦٩ - ٣٧٢ رقم ١٠٧٤ -١٠٧٥؛ جنة المرتاب/ ج٣٦٩/٣-٣٧٢/ ١٢٥؛ فصل الخطاب/ ٤١.
الجزء 02 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.