مستدرك أبي إسحاق على الحاكم
۱۳۵
ذكره الدارقطني في (العلل) (۳۰۸/۱۱) ، وقال : ولم يثبت».
وقد تباين حكم النسائي والحاكم على هذا الحديث.
فقال النسائي بعد تخريج الرواية المرفوعة: «هذا خطأ، والصواب
موقوف».
أمَّا الحاكم، فقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم
يخرجاه» .
ولا شك عندي في صواب ما ذهب إليه النسائي، وأنَّ الحديث معلّ بالوقف، لثقة الذين أوقفوه، وأنَّ جانبهم يترجح على جانب من رفعه، كما في التعقب السابق على هذا .
وقد ربَّحَ الدارقطني وقفه أيضًا .
ثم رأيت شيخنا أبا عبدالرحمن الألباني تعقب الحاكم إذ صحح الحديث على شرط مسلم، فقال في «الصحيحة» (۲۳۳۳): «وأقولُ : بل هو على شرط الشيخين كذا !!
وليس الحديث على شرط واحدٍ منهما فضلاً عن أن يكون على شرطهما ، لأنَّ البخاري لم يخرج شيئًا ليحيى بن كثير عن شعبة، ولم يخرج الشيخان شيئًا لشعبة عن أبي هاشم الرماني ولا لقيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري والله أعلم .
وانظر رقم (١٥٨٠).
ر : تنبيه الهاجد ج ٣ / ٣٦٩ - ٣٧٢ رقم ١٠٧٤ -١٠٧٥؛ جنة المرتاب/
ج٣٦٩/٣-٣٧٢/
١٢٥؛ فصل الخطاب/ ٤١.
الجزء 02 — ص ١٣٥