٥٩٤
14- كتاب الزكاة
طاعته ولا يثبت شرعٌ ،بقولِهِ، وأنَّه متى أراد من هذه حالُهُ وَجَبَ تقييدُهُ له بما يدلُّ على أنَّه لم يُرِد أمرَ مَن يَثْبُتُ بأمرِهِ شرعٌ. وهذه الدلالَةُ بعينها تُوجِبُ حمل قوله : من السُّنَّة «كذا على أنَّها سُنَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم . فهذا من قولهم في قول الصَّحابِي أُمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا»، بصيغة المبني لما لَم يُسَمَّ فاعلُهُ. فأولَى ثُمَّ أولى إذا صرح بالتحليل أو التحريم،
)
كقول عبدالله بن عَمرو هنا في الرِّواية المَوقُوفة: «لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ . الخ». فهو حين يُحاوِرُ زُهيرَ بنَ الأصبَغ في الصَّدقة، ويحتج عليه ويَحُبُّه، بأنَّ الصَّدقة لا تَحِلُّ لِغنيّ ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٌّ ، إِنَّمَا يَحُجُّه بالسُّنَّة الصَّحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المُبلغ عن الله التَّحليل والتَّحريم، لا يَحُجُّه بقولِ نفسه ولا برأي نفسه ولا بقولِ أحدٍ ولا برأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إذن حديث صحيح مرفوعًا أو موقوفا ، ليست له عِلَّةٌ، وقد أخطأ كُلُّ مَن أَعلَّهُ». انتهى .
،
،
قلتُ : وأخرج ابنُ أبي شَيْبَةَ (۲۰۸/۳) قال : حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي، عن مُوسَى ابْنِ عُلَيٍّ، عن أبيه - هو : عُلَيُّ بنُ رَباح، عن عبدالله بن عمرو، قال: «لا تَنبغِي الصَّدقة لغني، ولا لذي مِرَّةٍ سوي».
وهو صحيح موقوفٌ مِن هذا الوجه . والحمد لله تعالى. وللحديث شواهد عن جماعة من الصَّحابة والله، أشار إليها الترمذي، وقد فاته بعضُها، وذَكَرتُهُ في تَعِلَّة المَفؤُود بشرح مُنتَقَى ابن الجارود» (رقم (٤٠٠) ، يسر الله إتمامه على الوجه الذي يُرضيه .
آخر ١٤١٩؛ ربيع
ر: الفتاوى الحديثية ج ٢ رقم ١٦٤ مجلة التوحيد ربيع آخر ١٤١٩هـ ؛ سمط ١٥؛ غوث المكدود ج٢/
الجزء 01 — ص ٥٩٤