مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٥٩٣

۵۹۲ 14- كتاب الزكاة ويُقال : التَّيْمِيُّ . روى عنه ابنهُ عُبيدالله . وقال سيَّارُ بنُ حاتِم : هو القَيسِيُّ . روى عن عطاء ابن زُهير عن أبيه : لقيتُ عبدالله بن عمرو، قلتُ : «أخبرني الصَّدقة؟»، قال: «شَرُّ ،مال، مالُ العميان والعرجان والكسحان ، واليتامى وكُلِّ مُنقَطَع به»، قلتُ : «إنَّ للعاملين عليها حقا؟»، قال: «بقدر عمالتهم ، قلتُ : والمُجاهدين؟»، قال: قومٌ قد أُحلَّ لهم. إنَّ الصَّدَقة لا تَحِلُّ لِغَنِيٌّ، ولا لذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ». حَدَّثَنِي عِيسى بن إبراهيم، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثَنَا شُيمط بنُ عَجَلانَ، عن أبيه، سمع ابن عُمَر . وهذا الإسناد الأخيرُ في «الكبير» مَغلُوطٌ مُحرَّفٌ، كتب عليه مُصَححه العلامةُ الشَّيخُ عبد الرحمن بن يحيى اليماني ما نَصُّهُ: «كذا، ويُمكن أن يكون الصَّواب ... حدَّثنا شُميط بن عجلان، عن عطاء، عن أبيه، سَمِعَ ابن عَمْرٍو، وهذا التّصويبُ مُتعيِّن، كما هو ظاهر من سياق الترجمة . فهذا السياق الذي ساقه البخاري ورواه بإسنادِهِ، يدلُّ على الخط الذي وَقَعَ في رواية أبي داود المُعلَّقة، الخطا في الإسناد المُنقَطِع ، ثُمَّ الخطا في المتن، فهو يدلُّ على أنَّ عطاءَ بنَ زُهير لم يلق عبدالله بن عمرو، بل الذي لقيه هو أبوه زُهير ابنُ الأصبغ، وإنَّما روى عطاء بن زُهير ذلك عن أبيه، ورواه شُميط بن عَجلان عن عطاء هذا عن أبيه ، وأنَّ زهَيرًا أبا عطاء سأل عبدالله بن عمرو عن الصَّدقة، فحطَّ من شأنها ؛ تنفيرًا مِن قبولها وتنزيها ، حتَّى جادَله في استحقاق العاملين عليها والمُجاهدين، فأبان له أنَّ ذلك بقدر ما أذن الله به ؛ تحذيرًا مِن تجاوُزِ ما أحلَّ الله فيها ، ثُمَّ وكَد ذلك بأنْ ذَكَر له أنَّها «لا تَحِلُّ لِغَنِيٌّ ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ». فلا يدلُّ هذا على أنَّ روايَتَهُ موقوفةٌ غيرُ مرفُوعَةٍ، كما يُوهِمُ كلامُ أبي داود، إذ كأنَّهُ يُشيرُ إلى
الجزء 01 — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.