مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٥٦٧

(1) 1- كتاب الزكاة قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم .. وقد اتفق الشيخان على إخراج حدیث ابن مسعود وابن عَمرو في هذا الباب، على سبيل الاختصار، وفي التغليظ للمانع مِنَ الزكاة، غير أنَّهما لم يُخرجا حديث أبي هريرة وثوبان». قلت : رضي الله عنك ! ففي هذا الكلام عِدَّة أوهام : الأول : قولُكَ : على شرط مسلم» فليس كذلك وأبو صالح كاتب الليث لم يرو له مسلم. ولم يرو مسلم شيئًا لمحمد ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، ولا للقعقاع، عن أبي صالح. الثاني : قولُكَ : اتفقا على حديث ابن مسعود، وابن عمرو فليس كذلك، ولا أعلم لا بن مسعود، أو عبدالله بن عمرو في «الصحيحين» حديثاً بهذا المعنى . أمَّا الذي وقفتُ عليه من حديث ابن مسعود ، مرفوعا : ما من أحدٍ لا يؤدّي زكاة ماله، إلا مُثْلَ له يوم القيامة شُجاعًا أقرع حتى يطوّقَ عُنُقَهُ ثم قرأ علينا رسول الله الا الله و مصداقه من كتاب الله تعالى: ﴿وَلَا صلى الله عليه وسلم يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا وَانَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [آل عمران/ ۱۸۰] . وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۸۲۸۹)، قال: حدثت عن سفيان. ووصله : الترمذي (۳۰۱۲) ، وابن ماجه ،(۱۷۸٤)، قالا : ثنا محمد بن (۱) قال أبو عمرو غفر الله له - : لم أجد قول الحاكم صحيح على شرط مسلم في طبعات كثيرة عندي للمستدرك فالله أعلم.
الجزء 01 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.