مستدرك أبي إسحاق على الحاكم
٤٨٣
فطُوبَى للغُرَبَاءِ»، فقيل : يا رسُولَ الله ! ومَن الغُربَاءُ؟»، قال: «الذين يَصلُحُونَ إِذا فَسَدَ النَّاسُ». قال أبي : عُمَر بنُ شَيْبَةَ مَجْهُولٌ. وهذا حَدِيثٌ مَوضُوع.
قلتُ : فهذه نَمَاذِجُ من صنيع أبي حَاتِم، وليس في سَنَدِ حديث مِنهَا كذَّابٌ ، أو وَضَاعٌ ، بل بعضُهُم ثِقاتٌ ، مثلُ عبدِ الرَّزَّاق، وأبي عُشَّانَةَ، وَمِنهُم صادِقُونَ سَيِّنُو الحفظ، ومِنهُم المَجاهِيلُ. ثُمَّ قوله : «إِنَّهُ حديث ضعيفٌ يُعمَلُ به ، بَنَاهُ على قول بعض أهلِ العِلمِ : يُعمَلُ بالضَّعِيف في فضَائِلِ الأَعْمَالِ.
والعلماء الذين نَصُّوا على ذلك يَشْتَرِطُون ألا يَشتَدَّ ضَعفُهُ، ولا يَعرِفُ هذا إلا أهل الحديث وحدهم، فخَرَجَ بهذا القيد سائر أهل الفنون الأُخرَى، مِمَّن لم يَتَعَانَوْا عِلمَ الحَدِيثِ، مِثلُ الفقهاء، وأهلِ التَّفسِيرِ، والعَرَبِيَّةِ، فضلا عن غَيْرِهِم. والكلام في المسألة طَوِيلُ اللَّيل. وقد تكَلَّمتُ عنها في عِدَّة مَوَاضِعَ مِن كُتُبي والله المُوَفِّقُ . وانظر ما يأتي برقم (۱۱٥) [يعني : في كتاب الفتاوى الحديثية ] إن شاء الله .
وبالجملة، فالحديثُ لا يَصِحُ ،سندا، ولا متنا والله أعلم .
ر : الفتاوى الحديثية / ج ۱ رقم ۳۳؛ مجلة التوحيد/صفر/ ١٤١٧هـ ؛ تنبيه الهاجد ج٩ رقم ٢٠٩٤؛ تفسير ابن كثير ج ٣٤٥/١ - ٣٤٨؛ التسلية ح ۱۱۲ ؛ سمط اللآليء / صفحة ١١٨.
الجزء 01 — ص ٤٨٣