مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٣٧٥

٣٧٤ كتاب الصلاة فَحَملُهُ على ذلك أولى من صَرفِهِ إلى مَن لا عُذر له ولا مَشقَّة عليه من الصَّحِيحِ البَدَنِ المُنقَطِعِ العُذرِ. وقد اختَلَفَ النَّاسُ في ذلك، فرخص عطاء بن أبي رَبَاحٍ للمَريض في الجمع بين الصلاتين، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. وقال أصحابُ الرَّأي : يجمَعُ المَرِيضُ بين الصَّلاتَين، إلا أنَّهم أباحوا ذلك على شَرطِهِم في جَمع المُسافِر بينهما. ومَنَعَ الشَّافِعِيُّ من ذلك في الحَضَر إلا للممطور». انتهى. قلتُ : والصَّحيحُ الذي يُوافِقُ أصُولَ الشَّريعة هو ما ذَهَب إليه ابنُ سِيرِينَ، أَنَّ الجَمع جائز للحاجة، ما لم يَتَّخِذ ذلك عادة له، وليس مُقيَّدًا بعُذرٍ من الأعذار ؛ إذ أعذارُ النَّاس كثيرة ويَعسُرُ ضبطها، فإذا لم أمامه خيارًا : إما أن يُضيع وقتَ الصَّلاة أو يجمع، فالجَمعُ أولى بلا يجد شك . . فلو افترضنا أنَّ طبيبا سيُجري جراحَةً لمريض من بعد صلاة الظهر إلى ما قبل منتصف الليل، فماذا يفعل هذا الطبيب؟ أيُضيعُ صلاتي الظهر والعصر أم يَجمعهما؟ ولا أتصوَّرُ قائلا يمنعُ الجَمع هنا . والله المُوَفِّقُ . الثالث: أنَّ العُمارِيَّ زَعَمَ أنَّ العُقيلي قال: إنَّ الحديث موضوع، وعبارَتُهُ - أعني الغماري - : فهو حُكمُ مِن كبار الحُفَّاظ، إِمَّا بِصِحْتِهِ أو بضَعفِهِ، لا بِوَضِعِهِ الذي انفَرَد به العُقَيلِيُّ وتَبِعَهُ ابنُ الجَوزِي»، فهل قول العقيلي : لا أصل له معناه أنَّه موضوع؟ ومَن سبقَ الغُمَارِيَّ إلى هذا الفهم من أهل العِلم؟ ثُمَّ من صَحَّحَهُ من كبار الحفاظ باستثناء الحاكم؟ الرابع : أنَّ قولَ التُّرْمِذِيِّ : والعَمَلُ على هذا عند أهل العلم هو نفسه
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.