مستدرك أبي إسحاق على الحاكم
۳۷۱
والثابت عن ابن عباس قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر
جميعا والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خَوفٍ ولا سَفَرٍ». قال أبو الزبير : فسألتُ سعيد بن جُبير : لم فَعَل ذلك؟ فقال: سألتُ
ابن عباس كما سألتني، فقال: «أرادَ أن لا يُحرج أحدًا من أُمَّتِهِ». وهذا ثابت عن ابن عبّاس، ومُعاذ بن جَبَلٍ، وأبي هريرةَ، في صحيح مسلم وغيره.
فالحديث من مُسند ابن عَبَّاسٍ، وكلاهما يُعارِضُ الآخرَ بظَاهِرِه، فأبان العُقيلي عن هذه المُعارضة بأنَّ النَّب الا الله جَمَع بين الصَّلوات، وسَنَدُهُ أَقوَى وأمتَنُ من الحديث الذي ينهى عن ذلك. فأين الخطأ الذي ارتكبه العقيلي حتَّى يقول فيه هذا الجَرِيءُ المُعتَدِي على الأئِمَّة «ذاك العُقيلي» احتقارًا له واستخفافا بعلمه ؟!
أمَّا فِقهيًا فقد رأيتَ أنَّ مُطلَقَ الجَمع جائز للحاجة، كما وقع في تعليل ابن عباس : «أراد أن لا يُحرِجَ أحدًا من أُمَّتِهِ». والجَمعُ لغير الحاجة معصيةٌ كبيرة؛ لأنَّ الله تعالى قال : إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبا مَّوْقُوتَا [النساء/ ١٠٣]، وقد ثَبَتَ في عِدَّة أحاديثَ أنَّ جبريل ؛ وَقَتَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أوقاتًا للصَّلَوات مَن جَاوَزَها بغير عُذر فقد ضيَّعَها بلا شكٍّ .
والذي جَعَل العُقيلي يقول ما قال أنَّ اللَّفظ الذي وقع له ليس فيه ذِكرُ العُذر وهو: جمع بين الصَّلاتَين من الكَبائِر فَخَشِي العُقيليُّ أَن يَتَوَهُم مُتَوهُمْ أنَّ هذا الحديث يُعارِضُ الحديثَ الصَّحيح في الجمع، فقال: «لا أصل له ، يعني : من الصحة.
الجزء 01 — ص ٣٧١