مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٣٤٦

مستدرك أبي إسحاق على الحاكم ٣٤٥ أخرجه أبو داود (٧٦٥) ، وأحمد (۸۰-۸۱)، والطبراني في (الكبير) (١٥٦٩) ، والخطيب في تاريخه» (٤٣٦/١٣-٤٣٧) . وذكر البخاري في تاريخه أنَّ أبا عوانة رواه، عن حصين، عن عمرو بن مُرَّة، عن عمَّار بن عاصم، عن نافع بن جبير، عن أبيه. اهـ 6 ورواه أيضًا ،زائدة عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم مثله . [ ذكره البزار في مسنده» (ج ٣٦٦/٨-٣٦٧ رقم ٣٤٤٦)](١) ، وقال : اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه وهو غير معروف. وقال ابن خزيمة : وعاصم العنزي وعباد بنُ عاصم مجهولان، لا يُدرى من هما ، ولا يعلمُ الصحيحُ ما روى حصين أو شعبة». اهـ هكذا فرَّق بينهما ابن خزيمة، وكذا فعل البخاري، وابن أبي حاتم ، وابن حبان، والذي يبدو لي أنه رجل واحدٌ اضطرب الرُّواةُ في تعيينه . والله أعلم . ولعل الصواب في هذا المتن الوقف. كما يأتي. والله أعلم. ر: تفسير ابن كثير ج ٤٠٣/١ - ٤٠٤ غوث المكدود (۲) ج ۱/ صفحة ١٧٢ رقم ۱۸۰ ؛ كتاب المنتقى صحفة /٧٤ رقم ١٩٩ . (۱) قال أبو عمرو - غفر الله له ما بين معكوفين زيادة من عندي وأظنه سقط من الأصل يعني : التفسير ، وهو لازم لتخريج رواية زائدة» إنما ذكر شيخنا في الأصل قول البزار فقط والذي يقرأ من الأصل : ( ورواه أيضًا زائدة... إلخ) قد يفهم أنه موصول بما قبله من كلام البخاري في التاريخ وليس كذلك. والله أعلم. (۲) وكان شيخنا ضعف هذا الحديث في بحثه في غوث المكدود»، ورد تصحيح الحاكم، ذلك كُتِبَ على رأس التخريج : إسناده صحيح»! ؛ وقد ذكر شيخنا أخطاء مطبعية ومع أخرى في مقدمة: «كتاب المنتقى».
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.