٣٣٦
- كتاب الصلاة
وكذلك وثقه أحمدُ ، وقال : كان أبو مُسْهِرٍ يَرضَاهُ»، وأبوحاتم، وقال ابنُ مَعِينٍ، والعجلي: «لا بأس به».
وقال هشامُ بنُ عَمَّارٍ : «أُوثَقُ أصحاب الأوزَاعِيِّ كاتبه عبد الحميد». ولينه أبوحاتم في روايةٍ، والنَّسَائِيُّ . وقال البُخَارِيُّ : «رُبَّمَا يُخالِفُ في حديثه». وقال دُحَيمُ إمامُ أَهلِ الشَّام - : «عُمَرُ بنُ عبدالواحد ثِقَةٌ، أَصَحُ
:
حديثا من ابن أبي العشرين بكثير. وابن أبي العِشرين ضعيف»، يعني: إذا قُورِنَ بِعُمَرَ بْنِ عَبدالواحد، لا أنَّهُ ضعيفٌ بإطلاق؛ فإنَّه كان مُختَصا بالأَوزَاعِيُّ، حَتَّى أَنَّهُ لم يَروِ كَبِيرَ شيءٍ عن غيرِهِ، وكان كاتبا له، مَعَ ما تَقَدَّمَ من كلام أبي زُرعَةَ، وهشام بن عَمَّارٍ، مِن أَنَّه من أوثق النَّاس في
الأوزَاعِيِّ .
فعِندِي
أنَّ هَذَا الإسناد هو أَمْثَلُ أسانيد هذا الحديث.
أمَّا الحَاكِمُ ، فصَحْحَ الإِسنَادَين جميعًا .
وفي كَلامِهِ نَظَرٌ ؛ كيف وقد اختُلِفَ على الأَوزَاعِيِّ عَنْهُ؟
أما أبو حاتم الرَّازِيُّ ، فعلَى النَّقِيض تماما ، إِذ قَالَ: «إِنَّ الطَّرِيقَين جميعًا منگران، ليس لواحدٍ منهما معنى»، قال له ابنه : «لِمَ؟»، قال: «لأنَّ حديث ابن أبي العِشرين لَم يَروه أحدٌ سِواه. وكان الوليد صنف «كتاب الصَّلاة» وليس فيه هذا الحديث».
وإعلال الحديث بأنَّه لا يُوجَد في كُتُب الرَّاوِي وقع في كلام الأئمة القدامى كأحمد وابن معين وأبي حاتم، وأبي زرعة، في مواضع من كتب العلل، ولكن لا ينبغي أن نجعلها جادةً مطرُوقَةٌ ؛ لأنَّ الرَّاوِي إذا
6
الجزء 01 — ص ٣٣٦