- كتاب الصلاة
وابن المنذر في «الأوسط» (١٦٥٣) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (۱/ ٢٥٤)، والدارقطني (٣٤٤/٢) ، والحاكم (٢٢٦/١)، وأبوالشيخ في الناسخ والمنسوخ كما في التغليق»، والبيهقي (۱۰۰/۲)، والحازمي في الاعتبار» (ص ١٦٠).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم»! . وليس كما قال!
فإن مسلما لم يخرج شيئًا للدراوردي، عن عبيدالله بن عُمر، وقد تكلَّم العلماء في هذه الترجمة .
وأشار أبوداود إلى ذلك، كما نقله المزي في «الأطراف»، ويبدو أنَّ رواية أبي داود لهذا الحديث وقعت في نسخة «ابن داسة» أو «العبد». والله أعلم . وغلَّط البيهقي هذه الرواية، فقال: «كذا قال عبدالعزيز، ولا أراه إلا وهما». أي أنه وهم في رفعه .
وهو الذي يترجح لي الآنَ، وكنتُ أميلُ قبل ذلك إلى صحة رفعه . أمَّا ابنُ التركماني فتعقب البيهقي، فقال في «الجوهر النقي» : حديث ابن عُمر المذكور، أولا : أخرجه ابن خزيمة في صحيحه»، وما علله به البيهقي من حديثه المذكور فيه نظر، لأنَّ كلا منهما معناه منفصل عن الآخر». انتهى . وانفصال أحد الحديثين عن الآخر من جهة المتن، إنما ينفعُ إذا سلم
الإسناد، ولم يقف ابنُ التركماني عند الإسناد لا قليلا ولا كثيرًا
سوى
أنَّ
الجزء 01 — ص ٣٣٠