مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ٢١٨٣

٣٥٨ ۵۱- كتاب الأهوال ويحيى واه، لكنَّه مُتابع كما رأيت . وهذا القدر الذي سأَلَ عنه القيامة : مُنكَر . السَّائلُ، وهو أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رابع من يشفع يوم قال ابنُ كَثير في النهاية في الفتن»: غريب جدًّا». أمَّا الحاكم فقال: «صحيح على شرط الشيخين فردَّه الذهبي بقوله : «ما احتجا بأبي الزعراء» وهذا تقصير من الذهبي لله في الاستدراك على الحاكم؛ لأنه عندما يقُولُ : لم يحتجَّا فلا يدلُّ هذا على ضعف الحديث، ولا نَكَارَتِهِ؛ لأنَّ الشَّيخين تَرَكا من النّقات كثيرين، فيكون الإسنادُ حينئذٍ صحيحًا مُطلَقًا غير مُقيَّد بشرطهما أو بشرط واحدٍ منهما . ولو سلمنا أنَّ أبا الزَّعراء قد احتجا به، فإنَّ الحسين بن حفص لم يرو له البُخارِيُّ شيئًا، وروَى له مُسلم عن الثَّورِيّ حديثا واحدًا مُتابَعةً في كتاب القدر» (٣١/٢٦٦٢)، وهو حديث : «إنَّ الله خَلَقَ للجنَّة أهلا وهُم في أصلاب آبائهم، فلا يكون على شرطه أيضا . فثبت بهذا خطأ حكم الحاكم ، وقد رأيتَ أنَّ الحديثَ مُنكَرُ لأنَّه يُخالِفُ أحاديث صحيحةً ، منها : حديث أنس مرفوعا : «أنا أوَّلُ النَّاس يشفع في الجَنَّة، وأنا أكثرُ الأنبياء تبَعًا) . أخرَجَهُ مُسلمٌ في الإيمان » (١٩٦ / ٣٣٠) واللفظ له، وأبو عوانة (١٥٨/١) ، وأحمد (١٤٠٣ ) ، والدارمي (۳۱/۱) ، وابن أبي شَيْبَةَ (٤٣٦/١٢ و ٩٥/١٤، وابنُ خُزيمة فى التَّوحيد) (٦١٨/٢)، وأبويَعلَى (٣٩٥٩،
الجزء 04 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.