۲۱۰
- كتاب الطهارة
الاختلاف، فقد رواه كلُّ هؤلاء عن بقية فقالوا : «فمن نام فليتوضأ». وبه
تم التعقب على الحاكم لله .
ر : تنبيه الهاجد ج ٣ / ٣٧٢ - ٣٧٤ رقم ١٠٧٦
٢/٣ قال الحاكم في كتاب الطهارة» (١٣٥/١) :
وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في «المسندين الصحيحين» يُستدل بها على أنَّ اللمس ما دون الجماع، منها حديث أبي هريرة: فاليد زناها اللمس ، وحديث ابن عباس: «لعلك لمست». قال أبو إسحاق: رضي الله عنك !
فأما حديث أبي هريرة: فاليد زناها اللمس .
فلم يقع في الكتابين جميعًا، باللفظ الذي استدل به الحاكم، بل لم يقع زنا اليد عند البخاري.
فقد أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» (٢٦/١١)، قال: حدثنا الحميدي: ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن
ابن عباس ، قال : لم أرشيئًا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. وحدثني محمود : أخبرنا عبدالرزاق : أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس الله قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال ، أبو هريرة، عن النبي : إنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك صلى الله عليه وسلم: ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنَّى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله أو يُكذِّبُهُ».
،
الجزء 01 — ص ٢١٠