مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ١٦

مستدرك أبي إسحاق عنى الحاكم آخر أنَّ تصحيح بلا شكّ عند أهل العلم بالحديث». وقال في موضع الحاكم لا يستفاد منه حسن الحديث البتة فضلا عن صحته. وفوق ذلك كله، فقد اعتاد الحاكم أن يروي الحديث، بإسناد ملفق من رجالهما . كسماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس. فسماك على شرط مسلم وعكرمة انفرد به البخاري فهذا الإسناد بهذه الصورة ليس على شرط واحدٍ منهما فضلا عن أن يكون على شرطهما جميعا، إلا أنَّ الحاكم والله يحكم عليه بأنه على شرط الشيخين เ (1) (۲) وقد يقع الحاكم في تناقض فيذكر الراوي بالضعف في بعض كتبه، ويقطع بترك الرواية عنه، ومنع الاحتجاج بهم بل أطلق الكذب على بعضهم، ثم يصحح حديثه ويخرجه مستدركا به على الشيخين ولكثرة أوهام الحاكم في مستدركه، وإلزامه للشيخين ما لا يلزمهما، كان فيما تعقبه شيخُنا أبو إسحاق حفظه الله - قوله : فإنَّ ما ألزمتهما به من التخريج عن كل صحابي صح الإسنادُ إليه، ولم يرو عنه إلا واحد، لا يلزمهما أصلا. بل كتابكَ كلُّهُ لا يلزمهما، لأنهما ما ادعيا أنَّهما سيُخرِّجان في «الكتابين» كلَّ ما صح أنه على شرطهما ، بل المستفيضُ عند أهل العلم أنهما تركا أكثر مما جمعاه مما هو على شرطهما . وقد رأيتُكَ كرَّرتَ هذا المعنى كثيرًا في كتابك ومع ذلك فقد وقعت لك أوهام، وأنت في معرض ضرب الأمثال (۳). (۱) رَ : لسان الميزان ٢٣٣/٥ (۲) المصدر السابق والفروسية صفحة (٦٣). (۳) ر : مستدرك أبي إسحاق - كتاب الإيمان، حديث : عليك بحُسنِ الكلام، وبذلِ الطَّعَامِ.
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.