مستدرك أبي إسحاق على الحاكم
١٥٣
الشيخين ولم يُخرجاه. والحكم هذا (..) (۱) والحسن بن علي بن عفان:
ثقة،
، وقد أقام الإسناد، وقد أبهمه بكر بن بكار».
ثم
أسند حديث بكر، وقال: «ثم نظرنا فوجدنا خالد بن مخلد أثبت
وأحفظ وأوثق من بكر بن بكار، فحكمنا له بالزيادة».
قلتُ : والزيادة التي يعنيها الحاكم، هي تسمية الواسطة
بین
الأعمش
و مصعب بن سعد. فخالد بن مخلد سمَّاه الحكم»، بينما بكر بن بكار قال : عن رجل»، والفرق بينهما شاسع.
وكلام الحاكم مستقيم في الترجيح، وخالد أوثق من بكر، وإن كانا اتفقا على أي حال على إثبات الواسطة، وهذا يدلُّ على أن الأعمش لم يسمع
هذا الحديث من مصعب بن سعد.
فالصوابُ في هذا والله أعلم رواية العامري، عن خالد بن مخلد
،
بإثبات الواسطة، وهذا الوجه جيد، لولا ما قيل في حفظ حمزة الزيات،
فقد وصفه الساجي والأزدي بسوء الحفظ.
ووثقه أحمد وابن معين، والعجلي وابن حبان.
وقال النسائي : لا بأس به».
وقال ابن سعد: صدوق صاحبُ سُنَّة».
وخالد بن مخلد قال أحمد : «له أحاديث مناكير».
ومشاه النقاد. فهذا الوجه محتمل.
(۱) قال شيخنا - حفظه الله - : هذا سقط من (المستدرك » لعله : «هو : ابن عتيبة». والله أعلم.
الجزء 01 — ص ١٥٣