مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبد الله الحاكم النيسابوري — الصفحة ١٢

مستدرك أبي إسحاق على الحاكم 11 الحاكم ذلك فيُحمل على السهو والنسيان ككثير من أحواله. ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه : وأنا أستعينُ الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدُهما ؛ لأنَّا نقولُ : المثلية أعم من أن تكونَ في الأعيان أو الأوصاف، لكنها في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز . . أفاده شيخنا وعليه مشى في توضيح النخبة» (۱). ويُضاف الحافظ ابن كثير إلى من يفهم شرط الشيخين كالحاكم، وابن الصلاح، والنووي، وابن دقيق العيد، والذهبي . فقد علق على حديث أخرجه في التفسير فقال : وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان سمعه منه فهو على شرط مسلم». فاعترض عليه شيخنا أبو إسحاق حفظه الله- قائلا (۲) : كذا قال وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك أنهم إذا رأوا رجال الإسناد رجال الصحيح، قالوا : على شرطه . اهـ لكن لم يُفصح الشيخان عن شريط شرَطاه أو عيناه في صحيحيهما، زيادةً على الشروط المتفق عليها في مصطلح الحديث الصحيح، لكن الباحثين (۱) رَ : فتح المغيث للسخاوي ٥٦/١. (۳) (۲) رَ: شيخنا أبا إسحاق في تحقيقه تفسير ابن كثير (ج ۳۷۹/۱ - ط ابن الجوزي ١٤١٧هـ). (۳) قال شيخنا حفظه الله - في تنبيه الهاجد» (ج ۱۱ / التعقب رقم ٢٢٥٠) : وللحاكم في شرط الشيخين ورجالهما فَهُم وتَصَرُّفٌ غريب.اهـ قال أبو عمرو غفر الله له : بَيَّنَ ذلك شيخنا بيانا شافيا وتراه في ثنايا (مستدرك أبي إسحاق على أبي عبدالله الحاكم).
الجزء 01 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.