جزء في زيارة النساء للقبور - أبو زيد - ط الرشد — الصفحة ٣٥

٣٥ القبور كما يخرج الرجال اهـ بلفظه رابعاً : أن المحرم لا بد أن يشتمل على مفسدة محضة أو راجحة وزيارة النساء للقبور تشتمل على مفاسد كثيرة في الغالب فالتحريم إذا ألصق بأصول الشرع ومقاصده . خامساً : أن أحاديث النهي تضمنت حكما منطوقاً به ، وحديث عائشة عند مسلم صحيح غير صريح فيما استدل به عليه ، إذ لم تقل ماذا أقول إذا زرت القبور بل قالت ما أقول لهم ، وهذا يحتمل الزيارة وغيرها . قال أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار : الوجه الثالث والثلاثون من وجوه الترجيح أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقاً به وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملاً اهـ . أى فيجب تقديم ما هو منطوق به . سادساً : أن عامة العلماء قد رجحوا الدليل الحاظر كحديث اللعن في هذا المقام على دليل الإباحة كحديث عائشة عند مسلم على احتماله ، فمن أدعى بعد ذلك أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان لا سيما وقد ذكر هذا الوعيد الشديد في جانب المنع فالمسألة إذاً لا مسرح فيها للاجتهاد والله أعلم سابعاً : أن مما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد الجانبين وهى مؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.