1
وقال ابن حزم (۱۱۸) : لا تصح اهـ.
»
وقال العلامة الشوكاني (۱۱۹) في حديث أنس : إسناده ضعيف كما
قال الحافظ . ثم ضعف بقية الأحاديث .
.
الوجه الرابع ـ انه تقرر أن دليل عدم القطع ضعيف. والضعيف لا يجوز الاحتجاج بـه ـ كما تقرر في علم مصطلح الحديث ـ قـال القاسمي (۱۲۰) : قال المحقق جلال الدين الداوودي في رسالته «أنموذج العلوم : اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية» . اهـ .
فإذا كان من المتفق عليه عند أهل العلم عدم الاعتداد بالحديث الضعيف فلا يجوز أن يكون ناسخاً لحكم شرعي ثابت . لأن النسخ
حكم شرعي والحكم الشرعي لا يثبت بالحديث الضعيف.
،
الوجه الخامس - أن دليل عدم القطع ضعيف ـ كما سلف ـ ومن شرط الدليل الناسخ أن يكون مثل المنسوخ بالقوة أو أقوى منه كما تقرر ذلك في علم الأصول. قال عبد القادر بن بدران الدمشقي (۱۲۱): للنسخ شروط. فذكرها . . . ! إلى أن قال : الخامس : أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه. اهـ. أي أنه إذا كان
أضعف منه فلا نسخ .
(۱۱۸) المحلي لابن حزم (١٩/٤).
(۱۱۹) نيل الأوطار (١٦/٣).
(۱۲۰) قواعد التحديث للقاسمي ص ۱۱۸ . (۱۲۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص
۲۲۲
۲۸ -
ص ٢٨