نصب الراية لأحاديث الهداية وبغية الألمعي في تخريج الزيلعي — الصفحة ٩٧

٤٠٦م 47 صلى الله ،، ،، نصب الراية ومن حديث أنس ، ومن حديث عبد الله بن عمرو ، ومن حديث الفراسي ، ومن حديث أبي بكر . أما حديث أبى هريرة ، فأخرجه أصحاب السنن الأربعة (1) من طريق مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة العبدرى عن أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله ، فقال : يارسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فان توضأنا به عطشنا ، أفنتوضاً من البحر ؟ فقال عليه السلام : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، ، انتهى . قال الترمذي (۲) حديث حسن صحيح ، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : حديث صحيح ، انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيـ في النوع الثالث والثلاثين ، من القسم الرابع ، والحاكم في ٤٠٧ " مستدرکه (۳) " ، وقال : ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه . ومسنده “ أخبرنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس به أن النبي الله قال : « البحر الطهور ماؤه الحل ميتته ،، انتهى . وهو لفظ غريب، قال الشيخ تقي الدين في الإمام : وهذا الحديث يعل بأربع علل : أحدها : جهالة سعيد بن سلمة . والمغيرة بن أبي بردة ، وقالوا : لم يرو عن المغيرة بن أبي بردة إلا سعيد بن سلمة، ولا عن سعيد بن سلمة ، إلا صفوان بن سليم ، قال : وجوابه : أن سعيد بن سلمة قد روى عنه غير صفوان ، وهو الجلاح أبو كثير ، ورواه عن الجلاح يزيد بن أبي حبيب ، وعمرو بن الحرث ، أما رواية عمرو فمن طريق ابن وهب، وأما رواية يزيد (1) ، فمن طريق الليث بن سعد عنه أخرجها كلها البيهقي في " سننه الكبير " وأما المغيرة بن أبي بردة ، فقد روى عنه يحيى بن سعيد ، ويزيد بن محمد القرشي ، إلا أن يحيى بن سعيد اختلف عليه فيه ، ورواية يزيد بن محمد رواها أحمد (٥) بن عبيد الصفار صاحب المسند ، ومن جهته أخرجها البيهق ، فتلخص أن المغيرة بن أبي بردة روى يحيى بن سعيد . ويزيد بن محمد . وسعيد بن سلمة ، وأن سعيد بن سلمة روى عنه صفوان بن سليم. . ،، عنه ثلاثة : والجلاح ، وبطلت دعوى من ادعى انفراد سعيد عن المغيرة ، وانفراد صفوان عن سعيد • العلة الثانية : أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة ، فقيل : هذا ، وقيل : عبد الله بن سعيد ، وقيل : سلمة بن سعيد، وأصحهما سعيد بن سلمة ، لأنها رواية مالك مع جلالته ، وهذا مع وفاق من وافقه ، والاسمان الآخران من رواية محمد بن إسحاق . العلة الثالثة : الإرسال قال ابن عبد البر : ذكر ابن أبي عُمَر والحميدي والمخزومي وو (1) أبو داود في - الطهارة - في " باب الوضوء بماء البحر ، ،، ص ۱۳ ، وكذا الترمذي ص ۱۱ - ج ١ ، والنسائي : ص ٦٣ - ج ١ ، وابن ماجه : ص ۳۲ ، والداري : ص ۹۹ ، وأحمد : ۳۹۲ - ج ۲ (٢) ليس هذا في النسخة المطبوعة عندنا (۳) ص ١٤٥ (٤) عند الحاكم : ص ١٤١ ، وتصدى لجواب هذه العلة (ه) والحاكم : ص ١٤٢ - ج ١
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.