۳۷۷
۸۸
نصب الرايه
بالخير ، ولبسوا غير الصوف ، وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضاً من العرق ، انتهى : ويؤيد ذلك أن عمر رضى الله عنه لم ينكر على عثمان حين جاء إلى الجمعة من غير أن يغتسل ، فانه قال : مازدت على أن توضأت ، فكان ذلك بمحضر من الصحابة ، وإنما أنكر عليه تأخره ، وأما قوله : غسل الجمعة واجب ، فقال الخطابي (١) : معناه قوى في الاستحباب ، كما تقول : حقك على واجب ، قال : ويدل عليه أنه قرنه بما لا يجب اتفاقا ، كما رواه مسلم في حديث الخدرى أنه عليه السلام ، قال : « غسل الجمعة على كل محتلم والسواك ، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ، ، انتهى . يحمل مؤخر مارواه مالك " يعنى حديث : من أتى الجمعة فليغتسل “ على الاستحباب ، وعلى النسخ ، انتهى . ومما يدل على أن هذا الحديث ناسخ لأحاديث ٣٧٨ الوجوب مارواه ابن عدى فى ” الكامل من حديث الفضل بن المختار عن أبان بن أبي عياش عن أنس قال : قال رسول الله : . من جاء منكم الجمعة فليغتسل ، فلما كان الشتاء ، قلنا : يارسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة ، وقد جاء الشتاء ، ونحن نجد البرد ؟ فقال : من اغتسل فيها ونعمت ، ومن لم يغتسل فلا حرج ، ، انتهى . إلا أن هذا سند ضعيف يسد بغيره . الجواب الثاني : إن هذه
۳۷۹ الأحاديث منسوخة بحديث : « من توضأ فيها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل . ، قال ابن الجوزي
۳۸۰ م
وو
66
في " التحقيق " وفى هذا بعد إذ لا تاريخ معهم ، وأيضاً فأحاديث الوجوب أصح وأقوى والضعيف لا ينسخ القوى ، انتهى . وإلى هذين الجوابين أشار صاحب الكتاب بقوله : وبهذا یعنی حدیث : من توضأ فيها ونعمت. الحديث الحادي والثلاثون : قال النبي : ( من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل » ، قلت : روى من حديث سمرة بن جندب، ومن حديث أنس ، ومن حديث الخدرى ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث جابر ، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة ، ومن
حديث ابن عباس .
أما حديث سمرة ، فأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة ،
66
·
داود في الطهارة عن همام عن قتادة به ، والترمذي والنسائي في " الصلاة “ عن شعبة عن
قتادة به ، قال : قال رسول الله : « من توضأ يوم الجمعة فيها و نعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل
انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقد روى عن الحسن عن النبي مرسلا ، انتهى
66
ورواه أحمد في " مسنده ".
66
99
6
،،
“. والبيهقي في سننه " وابن أبي شيبة في مصنفه ، وفي سماع الحسن من
•
(1) أي في " معالم السين ،، ص
-
ج ۱
الجزء 01 — ص ٨٨