كتاب الطهارات
V
بين هذه الأحاديث ، فانها متعارضة جداً ، وتراجع الأصول أيضاً ، واستدل البيهقي (1) على عدم وجوب التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه ٢٦
رفاعة بن رافع - في المسيء صلاته - قال له النبي م : ( إذا قمت فتوضأ كما أمرك الله»، وفي لفظ لهم : . إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح ٢٧
يحي
(۲)
برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ، ثم يقرأ من القرآن ما تيسر ، ثم يكبر ويسجد ، فيمكن وجهه ـ أو قال : جبهته - من الأرض حتى تطمئن مفاصله ، ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعده فيقيم صلبه ، فوصف الصلاة هكذا : أربع ركعات حتى فرغ ، لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك، انتهى : قال الترمذي : حديث حسن . وذكر ابن القطان أن بن على بن خلاد لا يعرف له حال ، وأبوه على ثقة ، وجده يحيى بن خلاد ، أخرج له البخارى . قال البيهقي : احتج أصحابنا بهذا الحديث في نفي وجوب التسمية وحديث : المسىء صلاته في الصحيحين عن أبي هريرة ، وليس فيه هذا اللفظ، وإنما فيه : « إذا قمت إلى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيدر معك من القرآن ، الحديث ، قال : واحتجوا أيضاً ۲۸ بحديث يحيى بن هاشم السمسار ، ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ، قال : سمعت ٢٩
،،
رسول الله الله يقول : إذا تظهر أحدكم فليذكر اسم الله ، فانه يظهر جسده كله ، فان لم يذكر اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء ، . قال : وهذا ضعيف ، لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم ، وهو متروك الحديث ، ورماه ابن عدى بالوضع ، ثم أخرج نحوه عن أبي هريرة . وعن ابن عمر ، وضعفهما . قال ابن الجوزي في " التحقيق “ : وربما قال الخصم في هذا الحديث : إنه حجة له ، لأنه حكم بطهارة الأعضاء مع عدم التسمية ، قال : وجوابه : أنا نقول : البدن محدث بدليل أنه لا يجوز له مس المصحف بصدره ، ومع نقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة. وقال في " الإمام : واستدل على وجوب التسمية، بما رواه معمر عن ثابت ، وقتادة عن أنس ، قال : طلب بعض أصحاب النبي الله وضوء ، ٣٠ فقال رسول الله : هل مع أحد منكم ماء ؟ فوضع يده فى الماء ، وقال : توضئوا باسم الله، قال : فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضئوا من عند آخر هم ، قال : قلت لأنس : كم تراهم ؟ قال : نحو من سبعين ، انتهى . رواه ابن خزيمة . والنسائي . والدارقطني ، ثم البيهقى ، وقال : هذا أصح ما في التسمية . وأصل الحديث عن أنس متفق عليه ، وإنما المقصود برواية معمر هذه اللفظة التي ذكر فيها التسمية ، والحديث ليس فيه حجة ، فتأمله . والنسائى . والبيهقى بوبا عليه باب التسمية عند الوضوء ومما استدل به من السنة
،
(1) ص ٤٤ - ج ١ (٢) وهو يحيى بن على بن يحيي بن خلاد ، قال الحافظ : مقبول من السادسة ، وقال : قال
ابن حبان في " أتباع التابعين من الثقات ،، : يحيى بن على بن خلاد ، مات سنة تسع وعشرين ـ أي بعد مائتين ـ
I
الجزء 01 — ص ٧