كتاب الزكاة
۳۳۳
حديث آخر : قال الشافعي (۱) : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، قال : كانت ٣٣٠٥ عائشة تليني ، وأخآلى يتيمين في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة ، ورواه مالك رضى الله عنه في "الموطأ " ، كما تراه ، قال الشافعى رضى الله عنه : وأخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم ، انتهى . حديث آخر : وأخرج الدارقطني (۳) عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن ٣٣٠٧ المسيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة ، قال البيهقي : إسناده صحيح (۳)، وله شواهد عن عمر . وله شواهد عن عمر . ثم أسند عن يزيد بن هارون : ثنا شعبة عن حميد بن هلال . ٣٣٠٨ قال : سمعت أبا محجن ، أو ابن محجن - وكان خادماً لعثمان بن أبي العاص ـ قال : قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : كيف متجر أرضك ، فان عندى مال يتيم ، قد كادت الزكاة أن تفنيه ، قال : فدفعه إليه، قال: ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر، وكلاهما محفوظ . ورواه الشافعى رضى الله عنه من حديث عمرو بن دينار ، وابن سيرين عن عمر مرسلا ، والله أعلم . حدیث آخر : رواه عبد الرزاق (4) أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابر بن عبدالله يقول، ٣٣٠٩
في الذي يلي مال اليتيم ، قال : يعطى زكاته ، انتهى .
أحاديث الأصحاب : أخرج أبو داود (٥) ، والنسائى ، وابن ماجه عن حماد عن حماد عن ٣٣١٠ إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها عن النبي ع الله ، قال : رفع الفلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم . وعن المجنون حتى يعقل ، ورواه الحاكم في المستدرك و قال : على شرط مسلم وحماد الأول : هو حماد بن سلمة ، وحماد الثاني : هو ابن أبي سليمان . وقد روى له مسلم مقرونا بغيره ، ووثقه ابن معين ، والنسائى ، والعجلى ، وغيرهم، وتكلم فيه الأعمش ، ومحمد بن سعد ، وغيرهما ، وقد روى من حديث عائشة . قال ابن الجوزى : والجواب : أن المراد
.
قلم الإثم، أو قلم الأداء ، انتهى . وبقية الكلام عليه في " كتاب الحجر
م ،، ص ٢٤
66
،
، و ص ٢٥ ، و الموطأ ، ، ص ١٠٦
(۲) الدارقطى :
(١) الشافعى فى كتاب « الأم س ۲۰۷ ، والبيهقي : ۱۰۷ - ج : (۳) قال ابن التركماني في ٢٠ الجوهر ،، ص ۱۰۷ : كيف يكون صحيحاً ، ومن شرائط الصحة الاتصال ، وسعيد ولد لثلاث سنين مضير من خلافة عمر ، ذكره مالك ، وأنكر سماعه منه ، وقال ابن معين : رآه ، وكان صغيراً ، ولم يثبت له سماع منه ، اهـ . تم فيه علل أخرى ، راجعه (٤) وابن أبي شيبة عن أبي الزبير عن جابر : ص ٢٥ - ج ٣ ، مختصراً (٥) أبو داود في ٢٠ الحدود - فى باب المجنون يسرق ،، ص ٢٥٦ - ج ٢ ، والنسائي في " باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ،، ص ۱۰۳ - ج ۲ ، واللفظ له ، وابن ماجه في " باب طلاق المعتود ،، ص ١٤٨ ، و ابن جارود : من ۳۷۰ ، والداري : ص ۳۹۹ ، والطحاوي : ٣٣٦ - ج ١
والصغير
الجزء 02 — ص ٣٣٣