نصب الراية لأحاديث الهداية وبغية الألمعي في تخريج الزيلعي — الصفحة ٦٥

جابر (1) نصب الراية ضعيفان عند أهل العلم بالحديث ، وقد رواه ملازم بن عمرو (۲) ، عن عبدالله بن بدر عن قيس (۳) إلا أن صاحبي الصحيح لم يحتجابشىء من روايتها ، وتكلم الناس أيضاً في قيس بن طلق (٤) فقال الشافعي : سألنا عن قيس ، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره ، وقال يحيى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طلق ، وأنه لا يحتج بحديثه ، وعن ابن أبي حاتم قال : سألت أبي . وأبا زرعة عن هذا الحديث ، فقال : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ، ولم يثبتاه ، قالوا : وحديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح ، فإنهما لم يحتجا بشيء من روايته ، (۱) صدوق ، ذهبت كتبه فــاء حفظه ، وخلط كثيراً ، وعمى ، فصار يلقن ، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة و تقریب ، (۲) صدوق وو تقریب ،، ص ٢٥٩ (۳) صدوق . (٤) حديث طلق أخرجه الطحاوى . وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وأحمد : ص ۲۳ ج ٤ ، وابن الجارود. والدارقطني من حديث ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن على عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة من مس الذكر ، هذا حديث رواته ثقات ، قال ابن عبد الهادى فى ٠٠ المحرر ، ، ص ٥٩ وأخطأ من ذكر الاتفاق على ضمنه . قال الترمذى ص ۷۸ - ج ۱ : هذا الحديث أحسن شي . روى في هذا الباب ، وقال : حدیث ملازم بن عمر و عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن ، وقال الطحاوي في شرح الآثار،، من ٤٦ : حديث ملازم صحيح مستقيم الاسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه ، فهو أولى عندنا مما روينا أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها ، ثم أسند عن على بن المديني أنه قال : حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة ، وقال الحازي في .. الاعتبار ،، ص ٣٩ : روينا عن أبي حفص الفلاس أنه قال : حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة ، وذكر تصحيحه عن الطبراني أيضاً ، وصححه ابن حبان ، قاله الحافظ في و التلخيص ،، ص ٤٦ وقال ابن حزم في المحلى،، ص ۲۳۹ - ج ۱ : هذا خبر صحيح ، وصحح الحاكم حديث ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس عن على لمتن آخر ص ١٦ ٤ - ج ٤ ، ووافقه الذهبي . وروى أبو داود وابن الجارود. والطحاوى . وابن ماجه . وغيرهم من حديث محمد بن جابر عن قيس أيضاً : محمد بن جابر تكلم فيه لكنه صدوق ، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة ، وصحيح حديثه الطبراني . وروى الطحاوى : ص ٤٦ ، وأحمد : ص ٢٢ - ج ٤ ، والطيالسي : ص ١٤٧، و ابن سعد : ص ٤٠٢ - ج ٥ من حديث أيوب بن عتبه عن قيس ، وهو وإن تكلم فيه ، لكن قال ابن عدى : مع ضعفه يكتب حديثه ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال الدارقطني : يعتبر ، وقال أحمد : ثقة ، ولم يفحش فيه القول أحد سوى الحفظ ، لكنه متابع قوى. ولقائلي النقض عن حديث طلق أجوبة : دعوى الترجيح . والنسخ . والتطبيق . ومخالفة الاعتبار ، أما الأول : فيما قال الشافعى : زعم من خالفه أن قاضي اليمامة ، و محمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الا وضوء منه،، قال الشافعي : قد سألنا عن فيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خبره ، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته ، اهـ . قلت : عدم معر رفة الشافعي رحمه الله تعالى قيساً لا يضره إذا عرفه غيره . هذا الترمذى إمام الحديث بلا مدافعة ، ويتلوه أبو القاسم البغوى . وإسماعيل بن محمد الصفار . وأبو العباس الأصم. وغيرهم من أئمة الحديث وأعلامهم لا يعرفهم ابن حزم ويجهلهم ، وقيس كل من صحح حديثه عرف ما يكون به قبول خبره ، كما تقدم ، وعرفه ابن معين ووثقه ، وقال العجلى : يماي تابعى ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأما قول الشافعى : قد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته ، فهو إن سلم فلاجل أن حديث فيس لم يبلغه إلا من طريق محمد بن جابر . وأيوب بن عتبة ، وها قد تكلم فيه من تكلم ، و بما قال يحيى بن معين : لقد أكثر الناس في قيس بن طاق ، وأنه لا يحتج به ، وبما قال ابن أبي حاتم : سألت أبي . وأبا زرعة هذا الحديث ، فقال : قيس بن طاق ليس ممن تقوم به الحجة ، ووهناه ولم ينبتاه ، قلت : قول يحيى هذا رواه البيهقي في ووسلته من طريق محمد بن الحسن النقاش المفسر ، وهو من المتهمين بالكذب ، قال البرقاني : كل أحاديثه مناكير ، و ليس له في تفسيره حديث صيحيح ، روى النقاش عن عبد الله بن يحيى السرخسي ، وعبد الله هذا قال فيه ابن عدى : عن 1
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.