كتاب الصلاة
٣٥٩
سأله بعض
ضعف بعضها وسكت عن بعضها ، وقد حكى لنا مشايخنا أن الدار قطنى (١) لما ورد مصر أهلها تصنيف شيء في الجهر ، فصنف فيه جزءاً ، فأتاه بعض المالكية ، فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح
،
فقد روی
من ذلك ، فقال : كل ماروى عن النبي عل الله فى الجهر فليس بصحيح ، وأما عن الصحابة : فمنه صحيح . وضعيف ، ثم تجرد الإمام أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث الجهر ، فأزرى على عليه بتغطية ما ظن أنه لا ينكشف ، وقد بينا عللها وخللها ، ثم إنا بعد ذلك نحمل أحاديثهم على أحد أمرين : إما أن يكون جهر بها للتعليم ، أو جهر بها جهراً يسيراً يسمعه من قرب منه ، والمأموم إذا قرب من الإمام أو حاذاه سمع ما يخافته ، ولا يسمى ذلك جهراً ، كما ورد أنه كان يصلى بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين بعد الفاتحة أحياناً. والثانى : أن يكون ذلك قبل الأمر بترك الجهر أبو داود بإسناده عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وكان ١٥١٩ مسيلمة يدعى ـ رحمن اليمامة - ، فقال أهل مكة : إنما يدعو إله اليمامة ، فأمر الله رسوله بإخفائها ، فما جهر بها حتى مات ، فهذا يدل على نسخ الجهر ، قال : ومنهم من سلك في ذلك مسلك البحث والتأويل ، فقال : إن أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء : أحدها : بكثرة الرواة ، فان أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة : أنس بن مالك . وعبد الله بن مغفل ، وأحاديث الجهر رواها أربعة عشر صحابياً. والثانى : أن أحاديث الإخفاء شهادة على نفى ، وأحاديث الجهر شهادة على إثبات ، والإثبات مقدم على النبي ، كما قدم قول بلال في صلاة النبي عل في البيت على قول أسامة . وغيره : إنه لم يصل ، قالوا : وبأن أنساً قد روى عنه إنكار ذلك في الجملة ، فروى أحمد (۱) والدارقطني من حديث سعيد بن يزيد أبى مسلمة قال: سألت أنساً أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٥٢٠
يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم ، أو الحمد لله رب العالمين؟ ، قال : إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ، أو ما سألنى عنه أحد قبلك ، قال الدارقطني : إسناده صحيح ، قلنا : أما اعتراضهم بكثرة الرواة ، فالاعتماد على كثرة الرواة إنما يكون بعد صحة الدليلين ، وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صبريح ، بخلاف حديث الإخفاء ، فانه صحيح صريح ثابت مخرج في الصحاح . والمسانيد المعروفة . والسنن المشهورة ، مع أن جماعة من الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة ، وهو قول ضعيف ، لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثر ، ولهذا . جعلت الشهادة على الزنا أربعة ، لأنه أكبر الحدود ، وأحاديث الجهر ، وإن كثرت رواتها لكنها كلها ضعيفة ، وكم من حديث كثرت رواته وتعددت
6
والخطيب : وغيرها ، فانهم جمعوا ماروى ، وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بمبلغ عليهم ، كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها ، مجمعها ، فقيل له : هل فيها شي صحيح م فقال : أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما صحيح . ومنه ضعيف ، اه . الصحابة : فمنه (1) أحمد : عن سعيد ، وفى ص ۲۷۳ - ج ٣ عن قتادة عن أنس ، والدارقطني :
عن
س ١٦٦ - ج ۳، و ص
ص ۱۲۰
- 19+
ج ۳
الجزء 01 — ص ٣٥٩