كتاب الصلاة
وو
،،
،،
٣٤١
أن الخلفاء الراشدين . وغيرهم من أئمة الصحابة كانوا أعلم بصلاة رسول الله ، وأشد تحرياً لها من أبي هريرة ، وقد كان أبو بكر . وعمر . وعثمان . وعلى . وابن مسعود . وغيرهم من أئمة الصحابة لا يرون الجهر بالبسملة في الصلاة ، قال الترمذى فى جامعه بعد ذكره ترك الجهر : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة : منهم أبو بكر وعمر وعثمان . وعلى . وغيرهم ، ومن بعدهم من التابعين ، وكيف يعلل الحديث الصحيح الذى رواه مسلم في صحيحه بالحديث الضعيف الذي رواه الدار قطنى ؟! وهلا جعلوا الحديث الصحيح علة للضعيف ، ومخالفة أصحاب أبى هريرة الثقات الأثبات لنعيم موجباً لرده ؟ ، إذ مقتضى العلم أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث الصحيح ، كما فعلنا نحن . الأحاديث التي استدل بها الخطيب : فمنها حديث أخرجه عن أبي أويس ، واسمه "عبد الله ابن أويس “ قال : أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبي عل كان إذا ١٤٦٢ أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وهذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه (۱) “. وابن
""
66
،،
عدى في " الكامل" فقالا فيه : قرأ (۲) ، عوض : جهر ، وكأنه رواه بالمعنى ، ولو ثبت هذا عن أبي أويس ، فهو غير محتج به ، لأن أبا أو يس لا يحتج بما انفرد به ، فكيف إذا انفرد بشيء، وخالفه فيه من هو أوثق منه ، مع أنه متكلم فيه ، فوثقه جماعة ، وضعفه آخرون ، ومن ضعفه أحمد بن حنبل ، وابن معين . وأبو حاتم الرازي ، ومن وثقه الدارقطني . وأبو زرعة ، وقال ابن عدى : يكتب حديثه ، وروى له مسلم في صحيحه “ ، ومجرد الكلام فى الرجل لا يسقط حديثه ، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة ، إذ لم يسلم من كلام الناس ، إلا من عصمه الله ، بل خرجا في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم ، ومنهم جعفر بن سليمان الضبعي . والحارث بن عبيد الايادي (٣) . وأيمن بن نابل الحبشى . وخالد بن مخلد القطواني . وسويد بن سعيد الحدثاني . ويونس بن أبي إسحاق السبيعي . وغيرهم ، ولكن صاحبا الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه ، فانهم ينتقون من حديثه (1) ما توبع عليه ، وظهرت شواهده، وعلم أن له أصلا ، ولا يروون ما تفرد به ، سيما إذا خالفه الثقات ، كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي : لأنه لم يتفرد به ، بل
.
،،
(۳)
(۱) الدارقطني : ص ۱۱۰ ، وفيه : افتتح الصلاة ( ببسم الله الرحمن الرحيم ،، وفي رواية : إذا أم قرأ ، وكذا ،، ص ۷۳ ج ۲ ، وفيه : قرأ (۲) وهو المحفوظ عن أبي أويس ١٠ دراية البيهقي : ص ٤٧ (۳) في نسخة دو الأباري ،، (1) قال ابن القيم في « الهدى ،، ص ٩٦ : مجيباً عما عيب على مسلم إخراج حديث من تكلم فيه : ولاعيب على مسلم فى إخراج حديثه ، لأنه ينتقى من أحاديث هذا الغرب ما يعلم أنه حفظه ، كما يطرح أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه ، فغاط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة أحاديث سي" الحفظ ، فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله ، والثانية : طريقة ابن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن ، والله المستعان اه
من
می
،
ضعف و من
جميع
الجزء 01 — ص ٣٤١