تصنيف دية المرأة — الصفحة ٧

وقد حشد فيه سبعة عشر دليلاً ومرجحا على ذلك، لا يخرج أكثرها عن مضمون ما قرره في العناوين السابقة، والبعض الآخر منها خارج عن محل النزاع. والآن فإلى بيان وإيضاح: تهافت دعوى نقض الإجماع وجعـل ديـة المرأة كدية الرجل»، وسيتبين من خلاله أن الكاتب ليس من أهل الاختصاص في العلوم الشرعية؛ ولهذا أتى بعدد من العجائب في مسألة واحدة، فماذا لو خاض في مسائل فقهية متعددة. وإنما اقتصرت على توثيق الإجماع؛ لأنه إذا ثبت الإجماع وبطلت دعوى نقضه ثبت حكم التنصيف، ومعلوم أن الإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة. ثم أتبعت ذلك بفائدتين: الفائدة الأولى: حكمة التشريع في تنصيف دية المرأة. الفائدة الثانية: أحكام المرأة التي هي فيها على النصف من الرجل. والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.