٣٦
إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص
أحدهما : أن رأي ابن عمر رضي الله عنهما في أخذ مازاد عن القبضة مُعَارَض بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعفـاء اللحى وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فالحجة فيما روى لافيما رأى . وقد تقدم تفسير الإعفاء وأن معناه ترك اللحية على حالها موفرة لايؤخذ منها شيء
الوجه الثاني : أن قول الصحابي حجة عند بعض العلماء
كالإمام أحمد
رحمه الله تعالى مالم يخالفه غيره من الصحابة فإن
خالفه غيره فليس بحجة عند العلماء
جميع
وإذا بطل الإحتجاج بقول الصحابي من أجل مخالفة غيره لـه فكيف إذا خالف قول أحدهم حديثاً ثابتاً عن النبـي صلـى اللـه عـلـيـه
وسلم .
فهذا القول المخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يعمل به بل الواجب رَدّه على قائله كائناً من كان لأنه لاقول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . إلى آخره. وذكر ماقاله ابن حزم أنه لا يحل ترك ماجاء في القرآن وصـح عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صاحب أوغيره سواء كان هـو راوي ذلك الحديث أولم يكن
ص ٣٦