۲۱
إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص
ثم ذكر الدبيان الدليل الثاني من أدلة القائلين بتحريم
اللحية قال :
الأخذ من
الدليل الثاني على تحريم الأخذ أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مُبيّن لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) حيث لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيكون فعله مبيناً للمجمل في أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية . وقول الشارع لا يُقيده إلا نص منه فالمطلق باق على إطلاقه
وكذا العام .
الجواب : هذا الذي يعتمده المسلمون في دينهم ولذلك عمل المسلمون على مقتضى النصوص الآمرة بالإعفاء فيُطالب الدبيان بتقييد تلك النصوص بما يُعارضها ويخالفها ولا يستطيع . لكنها الشبهات الصادرة عن الجهالات وأهواء النفوس المضلات مثل
تحسينه إتيان الصلاة عند سماع الإقامة وأن ذلك فعل الصحابة ثم قال : وفعل الراوي ليس بحجة لأن الحجة فيما رَوَى لا فيما رأى خاصة أن فعله لم ينسبه للشرع . وقد يفهم الراوي خلاف المراد وإن كان هذا نادراً وقد ينسى ويبقى الشأن ليس للراوي عصمة وإنما العصمة للنص والله أعلم ..
ص ٢١