إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص من اللحية لمخالفته للتنصيص - الحميد — الصفحة ١٤

L 12 إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص وهو أقوى من الأول أن اللفظ المطلق أو العام يُقيّد ويخصص بعمل الصحابة أو بعضهم وهو مسألة خلافية بعد الإتفاق على أن الصحابي إذا وجد من يخالفه فلا يخص به النـص الـعـام أو يقيـد بـه المطلق (1) الجواب : يكفي هذا في تفويض بنيان الدبيان فاللفظ في الإعفاء عام مطلق . وبما أنه يُقيّد ويخصص بعمل الصحابة أو بعضهم فلْيُوجدنا الدبيان ما يقيّد هذا المطلـق العـام ويخصصـه مـن عمل الصحابة أما الأثر عن أبي هريرة الذي جعله الدبيان من عُدته الذي رواه أيوب ابن ابی شيبة قال : حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن ا من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ مافضل منها . هذا الأثر قال عنه الدبيان : محتمل للتحسين وإلى الضعف أقرب النبي فيكفي هذا من قوله . فهل يصلح مثل هذا أن يُعارض بـه قـول وفعله والخلفاء وغيرهم من الصحابة ؟ وهل يصلح مثل هذا (۱) ٤٢
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.