١٣٦
الإجهاز على التلفاز
وقال العلامة الشيخ عبد كلام الإمامين المذكور آنفا :
الله
بن حميد رحمه
الله
بعد نقله
( فاتضح من كلام هذين الإمامين أن الشيء إذا أشكل حكمه ينظر في مفسدته وثمرته وغايته : فإن كانت مصلحته أرجح من مفسدته ؛ فالشرع لا يحرمه ، بل تغتفر المفاسد الجزئية في جانب المصالح الكلية ، وإن رجحت مفسدته على مصلحته بأن كانت مفسدته كلية وإن اشتمل على مصالح جزئية ؛
،
فيستحيل على الشارع ،إباحته ، بل هو محرم قطعا ، وكل ما يلهو به الإنسان من أنواع اللهو فهو باطل – وإن لم يحرم إذا رجحت مفسدته على مصلحته بأن كانت مفسدته
جنسه
أنواع
كلية ، وإن اشتمل على مصالح جزئية فيستحيل على الشارع إباحته بل هو محرم قطعًا، وكل ما يلهو به الإنسان من اللهو فهو باطل ، وإن لم يحرم جنسه إذا أدى إلي ترك واجب ، كالبيع والزراعة ونحوها فهذه - وإن كانت أعمالاً مطلوبة ومرغوباً فيها - لكنها تكون محرمة إذا أفضت إلى ما يسخط الله ويغضبه كترك الصلاة في جماعة ، أو إلى أن يخرج وقتها ،
ص ١٣٦