وبيع المزايدة غالباً يكون في المزادات العلنية (الحراج).
ومثال ذلك :
أن تقوم شركة أو مؤسسة ببيع ممتلكاتها، وتحدد موعد زمني لذلك فتقوم المؤسسة بعرض هذه الممتلكات، على المتواجدين ويكون لازماً لمن يقف عليه السعر أو يعطي
ثمناً أكبر . وهذا والله أعلم جائز كما أجازه العلماء إذا سلم من المخالفات الشرعية أما المخالفات التي تقع في هذا النوع من البيع فمن ذلك :
أن يتفق الذين يريدون شراء السلعة على عدم الزيادة فيقول أحد المتزايدين بع بضاعتك فإنها لا تستحق إلا هذا السعر فيتوهم صاحب السلعة أنها كذلك فيبيعها على واحد من المتزايدين وهم متفقون مسبقاً على أنهم شركاء فيها ثم بعد ذلك يتحكمون فيها فيبيعوها بالسعر الذي يرضونه لأنفسهم . والحكم في هذا أنه لا يجوز لأنه قد دخل في النجش
الغير مشروع .
ومن أخطاء المزايدة :
الناجش : وهو الذي يزيد في السلعة عند عرضها للبيع
وهو لا يريد شراؤها وإنما يريد نفع البائع أو ضرر المشتري،
6
۱۸ -
ص ١٨