التنافس غير المشروع :
البيع على بيع بعض، وكذلك الشراء :
وهي من المخالفات الشرعية التي يقع فيها
الناس وقد دل الدليل على تحريم ذلك :
من
فقد ثبت عن النبي أنه قال: «لا يبيع الرجل على بيع له
أخيه ولا يخطب على خطبته إلا أن يأذن له»(۱) أخرجه مسلم.
وصورته :
أن يتفق البائع والمشتري على ثمن سلعته مثلاً المشتري بثمانمائة ريال فيقول أبيعك هذه الثلاجة بثمانمائة ريال فيقول المشتري قبلت، وقبل أن يتقاضاها فيشير جـار البائع إلى المشتري بإشارة فحواها أن عندي ثلاجة أحسن من هذه بسبعمائة ريال فينصرف المشتري إلى البائع الثاني، ويعتذر من البائع الأول أنها لم تعجبه، وأن رغبتي في لون كذا وكذا وأنها لا تصلح لي .. فيشتري الثلاجة الثانية من البائع الثاني فيعلم البائع
الأول أن جاره خبب عليه المشتري فتقع العداوة والحسد والبغضاء بينهما .
(١) رواه البخاري في ٣٤ كتاب البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه حديث رقم (۲۱۳۹). رواه مسلم في ٢١ كتاب البيوع ٤ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه رقم (۷).
- 17-
ص ١٦