٣٤
قطع النزاع في تحريم الرضاع
وأما الصور الأربع الأخيرة : فلا يتأتى فيها من هي في
[٣/ ب] مقابلة من يحرم بالمصاهرة. فتأمله وتفهم والله أعلم . /
فإن قلت : قولهم: الشارع حرَّم من الرضاع ما حرَّم من
أنَّ
النسب، لا ما حرَّم بالمصاهرة. مخالف لما تقدَّم : مِن تحريم الرضاع كالنسب (۲) حتى في مصاهرة، (٣ كما تقدم التصريح به عن المنتهى.
قلتُ : لا مخالفة ؛ لأن مرادهم بقولهم: حتى في
مصاهرة) .
بها (٤)
أنه حيث حصلت المصاهرة بالفعل فكل امرأة حرمت بسبب النسب حرم مثلها بسبب الرضاع؛ لأنه (ه) مثله .
(۱) ما بينهما في (س) ما نصه : وأما المرضعة مع أبي المرتضع وأم المرتضع نسباً أبيه من الرضاع، فليستا في مقابلة من يحرم بالمصاهرة؛ لأنها بمنزلة مع
الزوجة كما تقدم .
(۲) «س»: «كنسب».
(۳) ما بينهما ساقط من «س» وهو انتقال نظر.
(٤) علق في هامس الأصل ما نصه : «أي بالمصاهرة» .
(ه) «س»: «لأنها».
ص ٣٤