قطع النزاع في تحريم الرضاع — الصفحة ٣٤

٣٤ قطع النزاع في تحريم الرضاع وأما الصور الأربع الأخيرة : فلا يتأتى فيها من هي في [٣/ ب] مقابلة من يحرم بالمصاهرة. فتأمله وتفهم والله أعلم . / فإن قلت : قولهم: الشارع حرَّم من الرضاع ما حرَّم من أنَّ النسب، لا ما حرَّم بالمصاهرة. مخالف لما تقدَّم : مِن تحريم الرضاع كالنسب (۲) حتى في مصاهرة، (٣ كما تقدم التصريح به عن المنتهى. قلتُ : لا مخالفة ؛ لأن مرادهم بقولهم: حتى في مصاهرة) . بها (٤) أنه حيث حصلت المصاهرة بالفعل فكل امرأة حرمت بسبب النسب حرم مثلها بسبب الرضاع؛ لأنه (ه) مثله . (۱) ما بينهما في (س) ما نصه : وأما المرضعة مع أبي المرتضع وأم المرتضع نسباً أبيه من الرضاع، فليستا في مقابلة من يحرم بالمصاهرة؛ لأنها بمنزلة مع الزوجة كما تقدم . (۲) «س»: «كنسب». (۳) ما بينهما ساقط من «س» وهو انتقال نظر. (٤) علق في هامس الأصل ما نصه : «أي بالمصاهرة» . (ه) «س»: «لأنها».
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.