(1)
قطع النزاع في تحريم الرضاع
ثم اعلم أن قولهم : إلا المرضعة وابنها على أبي المُرتضع وأخيه من النسب . من قبيل اللف والنشر المشوش
٢١ / ب / فالثاني للأوّل والأول للثاني .
:أي: إلا المرضعة على أخي المُرتضع من النسب وإلا بنتها على أبيه من النسب، وكذا عكسه. أي : أم المرتضع وأخته من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع .
فتقديره : لا تحرم أم المرتضع من النسب على أخيه من الرضاع، ولا أخته من النسب على أبيه من الرضاع. وبهذا
تصير الصور أربعاً.
وعبارة ابن البنا ومن تبعه محتملة لذلك ؛ فإنَّ قولهم : إلا
أم أخيه . أي : على الأخ وفيها صورتان :
لأن الرضاع إما أن يكون من جهة الأمومة، أو من جهة
(۱) من هنا ساقط من «س» وقد أثبت في موضعه ما نصه : وقد ظهر من عبارة الأصحاب المحتملة للصور الأربع زيادة على ما قدمت تقريره في إباحة المرضعة لا حتى «كذا» المرتضعة وبنتها لأبيه من النسب وعكسه. والزيادة المشار إليها هي أن المرضعة تحل لأبي المرتضع من النسب، وأم المرتضع من النسب تحل لأبيه من الرضاع. ولا شك في ذلك أن كل واحدة منهما مع من ذكر بمنزلة زوجته ، لكونها أم ابنه . والله أعلم .
ص ٣٠