۲۸
قطع النزاع في تحريم الرضاع
قال (۱) صاحب الإقناع : يعنون : فلا تحرمان بالرضاع
وفيها (٢). صور.
،
ولهذا قيل - أي (۳) : عبر بعضُهم بقوله - : إلا المرضعة
وبنتها على أبي المُرتضع وأخيه من النسب ، وعكسه (٤) . أي : أمُّ المُرتضع وأخته (٥) من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وكذا قاله صاحب المنتهى في شرحه ـ وصرّح بأنَّ الصور أربع (٦) - قال : والحُكم المذكور - من الإباحة :
صحيح .
. انتهى
(۷)
(1) الأصل: «قال» ساقطة .
(۲) «س»: «وفيهما».
(۳) أي . إضافة من «س» .
(٤) الحجاوي (الإقناع : (۱۸۱/۳)
(٥) الأصل: (وأخيه). تحريف.
(٦) «س»: «الأربع».
(۷) ينظر: الفتوحي منتهى الإرادات : ٢٩/٣ / الشرح)، والراجح أنه لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ حيث لا يعلق التحريم بما لم يعلقه الله به . ينظر: ابن
رجب «الجامع» : (٤٤٣/٢) .
ص ٢٨