قطع النزاع في تحريم الرضاع — الصفحة ٢٢

۲۲ قطع النزاع في تحريم الرضاع النسب» (۱) (۲) . وأما الإجماع : فإنَّه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرّم في الجُملة (۳)، وإنَّما اختلفوا في تفاصيل لا يقدح (٤) في الأصل أن يكون مجمعاً عليه . إذا علمت ذلك (٥) : فكلُّ امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع : كالأم والجدة من كل جهة وإن علت، والبنت وبنتها وإن نزلت، وبنتِ الابن وإن نزل أو نزلت . والأخوات والعمات والخالات من كل جهة فيهن (٦) (۱) ابن ماجه في «السنن» : رقم (١٩٤٤) ، وأخرجه أيضاً مسلم في «الصحيح : رقم (١٤٤٥) ، وأحمد في «المسند» : (١٠٢/٦). وأخرجه من حديث ابن عباس : البخاري في الصحيح»: رقم (٢٦٤٥، ٥١٠٠)، ومسلم في الصحيح : رقم (١٤٤٧)، وأحمد في «المسند» : .(٢٧٥/١) (۲) «س»: زيادة رواه الجماعة . : (۳) ينظر: ابن حزم «الإجماع) : (٦٧)) ، وابن قدامة «المغني» : (۳۰۹/۱۱). (٤) «س»: «تقدح». (ه) «س» : إذا علمت ذلك . ساقط . (1) قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً . ابن قدامة «المغني» : .(٥٢٠/٩) :
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.