۲۲
قطع النزاع في تحريم الرضاع
النسب» (۱) (۲) .
وأما الإجماع : فإنَّه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرّم في الجُملة (۳)، وإنَّما اختلفوا في تفاصيل لا يقدح (٤) في الأصل أن يكون مجمعاً عليه .
إذا علمت ذلك (٥) : فكلُّ امرأة حرمت من النسب حرم مثلها
من الرضاع : كالأم والجدة من كل جهة وإن علت، والبنت وبنتها وإن نزلت، وبنتِ الابن وإن نزل أو نزلت . والأخوات والعمات والخالات من كل جهة فيهن (٦)
(۱) ابن ماجه في «السنن» : رقم (١٩٤٤) ، وأخرجه أيضاً مسلم في «الصحيح : رقم (١٤٤٥) ، وأحمد في «المسند» : (١٠٢/٦).
وأخرجه من حديث ابن عباس : البخاري في الصحيح»: رقم (٢٦٤٥، ٥١٠٠)، ومسلم في الصحيح : رقم (١٤٤٧)، وأحمد في «المسند» :
.(٢٧٥/١)
(۲) «س»: زيادة رواه الجماعة .
:
(۳) ينظر: ابن حزم «الإجماع) : (٦٧)) ، وابن قدامة «المغني» : (۳۰۹/۱۱).
(٤) «س»: «تقدح».
(ه) «س» : إذا علمت ذلك . ساقط .
(1) قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً . ابن قدامة «المغني» :
.(٥٢٠/٩) :
ص ٢٢