تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ٨٣٧

وموقوفًا بلفظ : « إذا أديت زكاة مالك ، فقد أذهبت عنك شره » . قال : وله شاهد صحيح عن أبي هريرة . (۱۸) (۱۹) (١٦) (۱۷) ، ۸۳۰ - (٣) - حديث : ( في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون ، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء ) . أحمد (١٥) وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه ، عن جده ، وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة ، وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال الشافعي : ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت لقلنا به ، وكان قال به في القديم . وسئل عنه أحمد فقال : ما أدري ما وجهه . فسئل عن إسناده فقال : صالح الإسناد ، وقال ابن حبان : كان يخطيء كثيرًا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات ، وهو ممن أستخير الله فيه ، وقال ابن عدي : لم أر له حديثا منكرًا ، وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام : بهز مجهول ، وقال ابن حزم : غير مشهور بالعدالة ، وهو خطأ منهما ، الأئمة فقد وثقه خلق من ، وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب ، وقال البيهقي وغيره : حديث بهر هذا منسوخ ، وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ ، والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي ، فإنه في سياق هذا المتن : لفظة وهم فيها الراوي، وإنما هو : فإنا آخذوها من شطر ماله ، أي تجعل ماله شطرين، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا ، نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق قال (١٥) مسند الإمام أحمد ( ٥ / ٢ ، ٤ ) (١٦) سنن أبي داود : كتاب الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ( ٢ / ١٠١ / رقم : ١٥٧٥) . (۱۷) سنن النسائي : كتاب الزكاة ، باب : عقوبة مانع الزكاة ( ٥ / ١٥ / رقم ٢٤٤٤ ) ، وباب : سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها والحمولتهم ( ٥ / ٢٥ / رقم (٢٤٤٩ (۱۸) مستدرك الحاكم : كتاب الزكاة ( ۱ / ۳۹۸ ) . (۱۹) السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب : ما ورد فيمن كتمه ( ٤ / ١٠٥ ) .
الجزء 02 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.