تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ٨٢٤

(٣٥) وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي ، عن الحكم أيضا ، عن. طاوس ، عن ابن عباس ، قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا ... وهذا موصول ، لكن المسعودي اختلط ، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد ، وقد رواه الحسن ابن عمارة ، عن الحكم أيضًا ، لكن الحسن ضعيف ، ويدل على ضعفه قوله فيه : إن معاذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله ، ومعاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات . ورواه مالك في الموطأ (٣٦) من حديث طاوس ، عن معاذ أنه أخذ من ثلاثين بقرة ؛ تبيعًا ، ومن أربعين بقرة ؛ مسنة ، وأتى بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذ منه شيئًا ، وقال : لم نسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا حتى ألقاه ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم (۳۷) معاذ بن جبل قال ابن عبد البر : ورواه قوم ، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن معاذ ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه ، قلت : ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ : « لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا ، أو تبيعة جدعًا أو جذعة ) - الحديث – لكنه من طريق بقية ، عن المسعودي ، وهو ضعيف كما تقدم، وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني ، وسيرة معاذ بينهم مشهورة . وقال عبد الحق : ليس في زكاة البقرة حديث متفق على صحته يعني في النصب - وقال ابن جرير الطبري : صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه : أن في كل خمسين بقرة ؛ بقرة ، فوجب الأخذ بهذا ، وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه ، وتعقبه صاحب الإلمام بحديث عمرو بن حزم الطويل الديات وغيرها ، فإن فيه : في كل ثلاثين باقورة ؛ تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين ؛ باقورة بقرة ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث. معاذ هذا ، وأنه النصاب المجمع عليه فيها . - قوله : ورد في الأخبار الجذع مكان التبيع ، تقدم قريبا وهو في رواية النسائي (٣٥) سنن الدارقطني ( ٢ / ٩٩ ) . (٣٦) الموطأ ( ١ / ٢٥٩ ) . (۳۷) سنن الدارقطني ( ۲ / ۹۹ ) .
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.