ورواه البزار من هذا الوجه بلفظ : ( فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ، وإسناده حسن ، ليس فيه إلا أبو هلال الراسبي ، وهو صدوق ، ورواه الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : ( إحداهن بالبطحاء ، وإسناده ضعيف ، فيه الجارود بن يزيد وهو متروك ، وروى مسلم من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ : « فاغسلوه سبعًا ، وعفروه الثامنة بالتراب ) وهذا أصبح من رواية إحداهن من حيث الإسناد ، والله أعلم ، وإذا تحررت هذه الطرق عرفت أن السياق الذي ساقه المؤلف لا يوجد في حديث واحدٍ ، لأن راوي ( فليرقه ) لم يتعرض فيها لذكر التراب ، والروايات التي
فيها ذكر التراب لم يذكر ( فيها (٦٤) الأمر بالإراقة
( فائدة ( اللفظ بـ ( أو ) يحتمل أن تكون من الراوي ، ويحتمل أن تكون للإباحة بأمر الشارع ، قال ابن دقيق العيد : الأول أقرب لأنه لم يقل أحد بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط ، بل إما بتعيين الأولى أو التخيير بين الجميع ، انتهى . وليس كما قال ، فقد قال الشافعي في البويطي : ( وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ، لا يطهرة غير ذلك ، وكذا قال في الأم كما تقدم في أول باب إزالة النجاسة ، ولكن الأول أقرب من جهة أخرى ؛ لأن لفظ رواية الترمذي أخراهن ( أو قال : ( أولاهن » ، وهذا ظاهر في أنه شك من الراوي . وكذا قرره البيهقي في الخلافيات أنها للشك .
من
من
( فائدة أخرى ) : المذهب أن حكم الخنزير كالكلب ، واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة في نزول عيسى أنه يقتل الخنزير ، ودلالته غير ظاهرة ، لأنه لا يلزم الأمر بقتله أن يكون نجسا ، فإن قيل : إطلاق الأمر بقتله دال على أنه أسوأ حالاً الكلب ، لأن الكلب لا يقتل إلا في بعض الأحوال ، قلنا : هذا خلاف نص ، فإنه نص في سير الواقدي على قتلها مطلقًا ، وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب : اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من النووي في شرح المهذب ، فإنه جزم بأنه لا يقتل منها إلا الكلب العقور . والكليب (٧) وقال : لا خلاف في أصحابنا ، وليس في تخصيصه بالذكر أيضًا حجة على المدعي ؛ لأن فائدته الرد على
الشافعي
(٦٤) ما بين القوسين ساقط
V
من
« م » . ش
(۷)
الكلب هو الجنون الذي يعتري الكلاب من أكل لحم الإنسان وعضه
هذا
بين
الجزء 01 — ص ٦٦