۲۹
(۳۱)
(۳۲)
(۳۳)
وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، من طريق أبي أيوب ، وله الفاظ ، وصحح أبو حاتم والذهلي، والدارقطني في العلل، والبيهقي وغير واحد
وقفه ، وهو الصواب .
٥٠٩ - (۸) - قوله : وروي : ( الوتر حق وليس بواجب ) . رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين ابن تيمية . وفي الدارقطني (٣٤) عن أبي أيوب : « الوتر حق واجب ، فمن شاء فليوتر بثلاث ) . ورجاله ثقات ، وهو عند أبي داود
الحاكم
(٣٦)
عن عبادة بن
(٣٥) أيضا ،
الصامت قال
) :
وقال البيهقي : الأصح وقفه على أبي أيوب. وأعله ابن الجوزي : بمحمد بن حسان فضعفه ، وأخطأ فإنه ثقة ، وفي صحيح الوتر حسن جمیل، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ، وليس بواجب » . ورواته ثقات ، قاله البيهقي .
01.
(۳۷)
٥١٠ - (۹) - حديث : الوتر حق مسنون ، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » . لم أر هذه اللفظة فيه، وإنما فيه : « حق واجب » . كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب، وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي ، من طريق عاصم بن ضمرة (۳۹) ، عن علي قال : ( ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وصححه
والترمذي
(۳۸)
(۳۱) صحيح ابن حبان ( ٦٢٤ ٦٣ رقم : ٢٤٠٢، ٢٤٠٣) .
(۳۲) سنن الدارقطني ( ٢/ ٢٢) .
(۳۳) مستدرك الحاكم ( ۱ ۳۰۲، ۳۰۳) .
(٣٤) سنن الدارقطني ( ٢ (٢٢) .
(٣٥) سنن أبي داود : كتاب الصلاة، باب : كم الوتر ) (٦۲/۸۲ / رقم : (۱۱۲۲ .
(٣٦) مستدرك الحاكم ( ١ / ٣٠٠ ) .
(۳۷) سنن النسائي : كتاب قيام الليل ، باب : الأمر بالوتر ( ٣ / ٢٢٩/ رقم : ١٦٧٦) . (۳۸) سنن الترمذي : أبواب الصلاة، باب : ما جاء أن الوتر ليس بحتم ( ٢ / ٣١٦/ رقم :
.(٤٥٤
الأعور
(۳۹) عاصم بن ضمرة ؛ وثقه ابن معين وابن المديني ، وقال أحمد : هو أعلى من الحارث ، وهو عندي حجة . وقال النسائي : ليس به بأس . وأما ابن عدي فقال : يتفرد عن على بأحاديث ، والبلية منه . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ ، فاحش الخطأ ، يرفع عن علي من قوله كثيراً ؛ فاستحق الترك، على أنه أحسن حالاً من الحارث
وفي إسناده أيضاً أبي إسحق السبيعي وهو ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة .
الجزء 02 — ص ٢٩