تلخيص الحبير (ط. قرطبة) — الصفحة ٥١١

(١٠٦) وابن حبان (۱۰۷) عليه ) قال النووي في الطلاق من الروضة في تعليق الطلاق : حديث حسن . وكذا قال في أواخر الأربعين له انتهى . رواه ابن ماجه (١٠٩) ، والبيهقي (١١٠) والدارقطني (۱۰۸) ، والطبراني والحاكم في المستدرك (۱۱۱) من حديث الأوزاعي واختلف عليه فقيل : عنه عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس بلفظ : ( إن الله وضع » وللحاكم والدارقطني والطبراني : ( تجاوز (( وهذه رواية بشر بن بكر ، ورواه الوليد بن مسلم ، » عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير قال البيهقي : جوده بشر بن بكر وقال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن الأوزاعي يعني مجودًا إلا بشر ، تفرد به الربيع بن سليمان، والوليد فيه إسنادان آخران ، روى محمد بن المصفى عنه عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن عقبة بن عامر ، قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنها فقال : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . وقال في موضع آخر منه : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء ، إنما سمعه من رجل لم يسمه ، يسمه ، أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي ، أو إسماعيل بن مسلم ، قال : ولا يصح هذا الحديث ، ولا يثبت إسناده . وقال عبد الله بن أحمد في العلل : سألت أبي عنه فأنكره جدًّا ، وقال : ليس يروى هذا إلا عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة - يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف - . قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ، وما (١٠٦) سنن ابن ماجة : كتاب الطلاق ، باب : طلاق المكره والناسي ( ١ / ٦٥٩ / رقم : . (٢٠٤٥ (۱۰۷) صحيح ابن حبان : ( / ۱۷۸ / رقم : ١٤٣ ) . (۱۰۸) سنن الدارقطني : ( ٣ / ١٣٩ ) . (١٠٩) المعجم الكبير للطبراني : ( ١١ / ٨٩ / رقم : ١١١٤١ ) . (۱۱۰) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٨ / ٢٦٤ ) . (۱۱۱) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٢٥٨ ) ، ( ٢/ ٥٩ ) .
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.